مرجع صالح در دعوای اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرایی

خلاصهٔ رأی

رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث اجرایی که خواسته خواهان اعتراض نسبت به توقیف یک دستگاه اتومبیل در اجرای ثبتی اداره ثبت اسناد و املاک است و در جریان عملیات اجرایی بوده و شخص ثالث مدعی مالکیت بر آن باشد در صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک است.

متن کامل

رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: شعبه ۵ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان امل استان مازندران به موجب دادنامه شماره ۱۶۹۱ – ۱۴۰۱/۲/۶ چنین اظهار نظر نموده است: " در خصوص دادخواست تقدیمی اقای ا. ی. ب. فرزند غ. با وکالت بعدی اقای م. م. ب. یت ۱- اقای پ. ر. فرزند ع. ا. ۲- خانم ن. ا. ا. فرزند ل. ا. با وکالت اقای ب. ق. ت. ۳- اداره ثبت اسناد و املاک امل بخواسته اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف یک دستگاه خودروی پژو ۲۰۶ به شماره انتظامی... در پرونده ثبتی و دستور موقت مبنی بر رفع توقیف از ان خودرو. خواهان چنین اظهار داشته که وفق مبایعه نامه مورخ ۲۵/۱/۱۴۰۰ یک دستگاه خودرو ۲۰۶ از اقای پ. ر. خریداری نموده که سند رسمی ان منتقل نگردیده و خوانده ردیف دوم درصدد مطالبه مهریه خویش از طریق اجرای ثبتی بر علیه خوانده ردیف اول نموده ودر راستای اجرای ان اتومبیل فوق الذکر را توقیف نموده درحالیکه قبلا ان اتومبیل به اینجانب انتقال یافته وایشان مالکیتی نداشته که با تقدیم دادخواست درصدد ان برامده است. صرفنظر از صحت و سقم قضیه. نظر به اینکه خواسته خواهان اعتراض نسبت به توقیف یک دستگاه اتومبیل در اجرای ثبتی اداره ثبت اسناد و املاک می باشد. که شکایت از توقیف اموال منقول بوده ودر جریان عملیات اجرایی است.که شخص ثالث مدعی مالکیت بر ان می باشد. ( نظریه مشورتی شماره ۴۱۰۴ مورخ ۸/۵/۱۳۸۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه -۷/۹۲/۲۱۷۰ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۲ ) بنابراین وفق ماده ۱۶۹ ایین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی، رسیدگی به ان در صلاحیت رییس ثبت محل می باشد. نه محاکم حقوقی. از طرفی شکایت شخص ثالث از دستور اجرای اسناد رسمی مخالف قانون یا سند با شکایت جهت دیگر دستور اجرای سند رسمی نمی باشد. که وفق ماده ۱ قانون اصلاح بعضی از موارد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی در صلاحیت محاکم می باشد. مگر اینکه مال منتقل شده باشد. و برای ابطال انتقال اقدام شده باشد. از سویی دیگر گرچه حسب رای وحدت رویه به شماره۷۸۴مورخ ۲۶/۹/۱۳۹۸هیات عمومی دیوانعالی کشوررسیدگی به ان در صلاحیت محاکم عمومی خواهد بود ولی این ادعا غیر از خواسته خواهان می باشد. وشامل هر ادعای دیگری راجع به ان مال می باشد. همچنین حسب ماده ۱۰ قانون ایین دادرسی مدنی در صورتیکه قانون مرجع دیگری را برای رسیدگی تعیین کرده باشد. ( اداره ثبت ) محاکم حق رسیدگی ندارند چرا که استثنای شده اند ودر بند ۸ ماده ۲۵ قانون ثبت از صلاحیت هیات نظارت استان نیز بیان گردیده است. لذا دادگاه با توجه به مراتب فوق، خود را صالح به رسیدگی ندانسته و با استناد به مواد ۱۰ - ۲۶ - ۲۷ قانون ایین دادرسی مدنی و با رعایت مواد ۱ - ۲ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمی و همچنین مواد ۱ - ۱۶۹ - ۱۷۰ - ۱۷۱ - ۱۷۲ ایین اجرایی مفاد اساد رسمی لازم الاجرا، قرارعدم صلاحیت به اعتبارو شایستگی اداره ثبت و اسناد و املاک شهرستان امل صادرو اعلام می نماید. لازم به ذکر می باشد. که با توجه به نفی صلاحیت و صلاحیت مرجع غیر قضایی در راستای رای وحدت رویه شماره ۶۶۰مورخ ۱۹/۱/۱۳۸۲هیات عمومی دیوانعالی کشور جهت تشخیص صلاحیت به دیوانعالی کشور ارسال شود. قرار صادره قطعی می باشد. " با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش اقای ع. ط. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر می نماید.: رأی متن رأی رای با توجه به مراتب فوق، نظر به استدلال مذکور در قرار صادره، استدلال دادگاه در صدور قرار عدم صلاحیت صحیح و منطبق با موازین قانونی می باشد.، توجها به ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، ادامه رسیدگی به اداره ثبت و اسناد و املاک محول می گردد. شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور رییس: ح. ح. عضومعاون: ع. ط.