مرجع صالح در دعوای احراز تخلف شرکت دولتی در تعیین قیمت کارشناسی
خلاصهٔ رأی
هرچند که حل اختلافات ناشی از تقویم اراضی و ابنیه موضوع تملک دستگاههای دولتی، در صلاحیت دادگاه است، اما در صورتی که خواهان، عنوان خواسته را «احراز تخلف نسبت به قیمت کارشناسی»; قرار دهد، رسیدگی به موضوع در صلاحیت دیوان عدالت اداری است. زیرا دادگاه ها باید حدود خواسته خواهان را رعایت کنند.
متن کامل
رأی خلاصه جریان پرونده در این پرونده آقای الف. ن. به وکالت از طرف آقای الف. ز. علیه شرکت ت. (س.) دادخواستی به خواسته صدور حکم به احراز تخلف نسبت به قیمت کارشناسی تقدیم نموده است و توضیح داده است شرکت خوانده جهت احداث سد ثبت به تملک اراضی موکل بدون رعایت مقررات لایحه قانونی نحوه تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت اقدام نموده است و در چند بند توضیح داده است که مقررات قانون مزبور از طرف شکایت مورد رعایت قرار نگرفته است پرونده در شعبه هشتم دیوان عدالت اداری مطرح شده است و این شعبه با صدور دادنامه شماره 930596-93/5/28 اعلام داشته چون رسیدگی به اعتراضات و درخواستهای مطروحه از جانب شاکی به موجب ماده 4 و تبصره یک ماده 5 تبصره ماده 9 لایحه قانونی فوقالذکر در صلاحیت محاکم صالحه دادگستری میباشد با اعلام نفی صلاحیت از خود و اعلام صلاحیت محاکم حقوقی سنندج پرونده را به آن مرجع ارسال داشته است و این پرونده در شعبه ششم دادگاه حقوقی سنندج مطرح شده است و این شعبه نیز پس از رسیدگی به موضوع در نهایت با صدور دادنامه شماره 940627-94/8/2 رسیدگی به موضوع را خارج از صلاحیتهای دادگاه و در صلاحیت دیوان عدالت اداری دانسته و با اعلام صلاحیت آن مرجع پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای محمد بارانی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده درخصوص اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رأی می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور با توجه به اینکه وکیل خواهان موضوع خواسته خود را صراحتاً احراز تخلف خوانده نسبت به قیمت کارشناسی اعلام نموده است و هر چند که در لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمرانی و عمومی و نظامی در مواردی بررسی اختلافات را به دادگاه واگذار کرده است ولی چون مراجع قضایی مقید به رسیدگی به دعاوی در حدود خواسته خواهان میباشند و خواسته خواهان در این پرونده منطبق با تبصره ماده 10 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری میباشد لذا با تأئید نظریه دادگاه حقوقی سنندج و اعلام صلاحیت دیوان عدالت اداری در اجرای ماده 28 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی درخصوص موضوع حل اختلاف میگردد. شعبه 40 دیوان عالی کشور - عضو معاون و عضو معاون محمد بارانی - علی اکبری