مرجع صالح در دعوای ابطال عملیات اجرائی ثبتی

خلاصهٔ رأی

رسیدگی به دعوی ابطال اجرائیه ثبتی، در صورتی که مستند به سند عادی باشد؛ با توجه به اینکه منوط به اثبات مالکیت خواهان است، از شمول ماده 169 آیین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی خارج و در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است.

متن کامل

رأی خلاصه جریان پرونده در این پرونده آقایان ف. ر. و ی. ح. به وکالت از آقای ن. م. دادخواستی به طرفیت آقایان م. ک. ی و ش. ت.چ. به خواسته صدور دستور موقت جهت توقیف عملیات اجرایی و ابطال اجرائیه اداره ث. ا.... تقدیم دادگاههای عمومی حقوقی آن شهرستان کرده اند که به شعبه ششم آن محاکم ارجاع و این شعبه به موجب قرار شماره 901082ـ 1393/12/10 مستنداً به ماده 169 آئین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 ضمن نفی صلاحیت خویش به صلاحیت رئیس ثبت محل ( اهواز ) اعلام نظر و پرونده را در راستای ماده 28 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشورارسال کرده است که به این شعبه ارجاع و تحت نظر است ، قرارهای مذکور هنگام شور قرائت خواهد شد.هیات شعبه درتاریخ بالا تشکیل گردید.پس از قرائت گزارش آقای غلامحسین حیدری عضوممیز و ملاحظه اوراق پرونده درخصوص تشخیص صلاحیت مشاوره نموده چنین رای میدهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور اعلام عدم صلاحیت شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی اهواز به صلاحیت وشایستگی رئیس اداره ث. شهرستان مذکور راجع به دادخواست خواهان به طرفیت خواندگان به خواسته ابطال عملیات اجرایی و صدور دستور موقت برای توقیف عملیات اجرایی به شرحی که درمتن قرار بازتاب یافته است باتوجه به اینکه مستنددعوی خواهان یک فقره مبایعه نامه عادی است و ابطال اجرائیه منوط به اثبات مالکیت خواهان نسبت به پلاک مورد بحث درپرونده است که ازشمول ماده 169 آئین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی خروج موضوعی دارد، قرار مزبور غیر صائب است و با توجه به ماده 28 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامور مدنی ضمن نقض قرارمزبور برای ادامه رسیدگی به دادگاه صادرکننده قرار اعاده می شود. شعبه 37 دیوان عالی کشور- عضومعاون و عضومعاون محمدرضاخسروی - غلامحسین حیدری