مرجع صالح در دعوای ابطال اجرائیه ثبت اسناد به استناد مبایعه نامه عادی

خلاصهٔ رأی

درصورتی که خواهان دعوای ابطال اجرائیه ثبت اسناد را با ادعای وقوع بیع و به استناد یک مبایعه نامه عادی مطرح کند، از آنجاکه مستند دعوی سندی عادی است نیاز به امعان نظر قضایی داشته و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی است.

متن کامل

رأی شعبه دیوان عالی کشور آقای ح. الف. دادخواستی به طرفیت آقای ع. ن.ز. و موسسه ث. و اداره ثبت اسناد و املاک سمنان به خواسته اثبات وقوع بیع و تنفیذ مبایعه نامه عادی مورخ 87/4/15 و رفع اثر از اجرائیه ثبت اسناد و املاک صادرشده راجع به ملک مورد معامله تقدیم محاکم عمومی سمنان کرده است که شعبه ششم آن دادگاه به موجب قرار شماره 601097-94/12/5 موضوع خواسته را شکایت از عملیات اجرایی ثبت تلقی و مستنداً به ماده 169 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا با نفی صلاحیت خویش به صلاحیت رئیس اداره ثبت اسناد و املاک سمنان اعلام نظر و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده است که به این شعبه ارجاع و تحت نظر است . شرح قرار هنگام شور قرائت می شود . هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای غلامحسین حیدری عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده درخصوص تعیین صلاحیت مشاوره نموده چنین رأی میدهد : رأی شعبه دیوان عالی کشور اعلام عدم صلاحیت شعبه ششم دادگاه عمومی سمنان به صلاحیت رئیس اداره ثبت اسناد و املاک سمنان به شرحی که در قرار شماره 601097-94/12/5 صادر شده از سوی آن مرجع قضایی بازتاب یافته است با توجه به اینکه خواسته خواهان اثبات بیع و تنفیذ و صحت معامله مربوط به مبایعه نامه عادی و ابطال اجرائیه ثبت اسناد و املاک راجع به ملک مورد معامله اعلام شده است و رسیدگی به هر دو عنوان با توجه به اینکه مستند دعوی یک فقره سند عادی است نیاز به امعان نظر قضایی دارد از شمول ماده 169 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا خارج است بنابراین مستنداً به ماده 10 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض قرار مذکور با توجه به ماده 28 قانون مرقوم برای ادامه رسیدگی و اتخاذ تصمیم مقتضی به مرجع صادر کننده آن اعاده می شود. /ز شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور رئیس : سید عباس بلادی عضو معاون : غلامحسین حیدری عضومعاون : محمدرضا خسروی