مرجع صالح در اختلافات ناشی از عملیات اجرایی ثبت

خلاصهٔ رأی

رسیدگی به دعوای توقیف و ابطال عملیات اجرایی به علت اشتباه در عملیات ثبتی و توقیف و اجرا نسبت به اموال دیگری، در صلاحیت رییس ثبت اسناد و املاک محل است.

متن کامل

رأی خلاصه جریان پرونده در پرونده کلاسه 910732 شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی تبریز، آقای ی.س. به وکالت از آقای ع.الف. ضمن تقدیم دادخواست به طرفیت آقای م.ز. و خانم س.ف.، به خواسته توقیف و ابطال عملیات اجرایی موضوع اجراییه ثبتی شماره 13828/م راجع به توقیف پلاک ثبتی 19407 فرعی از یک اصلی بخش 9 تبریز، اظهار نموده است به موجب قرارداد عادی مورخ 16/7/85 یک واحد آپارتمان به صورت پیش فروش از پلاک ثبتی 19407 طبقه سوم غربی ابتیاعی از خوانده ردیف اول در ملکیت و تصرف موکل او قرار دارد، لیکن اجرای ثبت از بابت اجرای مهریه خوانده ردیف دوم (همسر فروشنده) بدون بررسی لازم سند شماره 19407 را توقیف و تأمین نموده است و چون در تاریخ توقیف (4/10/91) یک واحد از پلاک موصوف متعلق به موکل او بوده و ارتباطی به خوانده ردیف اول نداشته است لذا انجام خواسته مورد تقاضا است. دادگاه در وقت فوق العاده، ختم دادرسی اعلام و رأی شماره 100978/1-3/11/91 به شرح آتی صادر نموده است: « .... نظر به ماده 169 آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء .... قرار عدم صلاحیت به شایستگی رییس ثبت اسناد و املاک تبریز صادر و اعلام می دارد .... »; سپس پرونده در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال شده که با وصول آن و ارجاع به این شعبه، تحت کلاسه بالا در دستور کار قرار گرفته است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور خواسته دعوی، توقیف و ابطال عملیات اجرایی موضوع اجراییه ثبتی شماره 13828/م نسبت به یک واحد آپارتمان مورد خریداری خواهان از پلاک ثبتی شماره 19407 فرعی از یک اصلی بخش 9 تبریز می باشد. نظر به اینکه مطابق ماده 169 آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 تکلیف رسیدگی در صلاحیت رییس ثبت اسناد و املاک محل بوده و رأی شماره 100978-3/11/91 شعبه یازدهم دادگاه عمومی حقوقی تبریز نتیجتاً بر وفق موازین قانونی است، علی هذا ضمن تأیید رأی مرقوم و اعلام صلاحیت رییس ثبت اسناد و املاک تبریز در رسیدگی به قضیه مطروحه، مقرر می دارد دفتر پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی مرجع ذی ربط اعاده نماید. رییس شعبه 10 دیوان عالی کشور - مستشار عبدالله پور- میرمجیدی