مرجع صالح در اختلافات حاصل از مقاطعه کاری

خلاصهٔ رأی

قرارداد مقاطعه کاری برای انجام کار معین ( نماکاری ساختمان) از شمول رابطه کارگری و کارفرمایی خارج بوده و مشمول مقررات قانون مدنی است. بنابراین مرجع صالح جهت رسیدگی به اختلاف حاصل از این قرارداد، دادگاه عمومی است و مراجع حل اختلاف اداره کار در این خصوص صلاحیتی ندارند.

متن کامل

رأی خلاصه جریان پرونده شماره پرونده : 9409987652100991 شماره دادنامه : 9409970907103577 تاریخ : 1394/11/18 خلاصه جریان پرونده آقای م. ب. دادخواستی به طرفیت آقای ک. خ. به خواسته صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت95320000 ریال بابت کارکرد به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه تقدیم دادگستری قشم نموده و توضیح داده که طبق قرارداد فی مابین به عنوان نما کار برای خوانده کار کرده ام و ایشان الباقی حساب مانده به مبلغ 9533000تومان را تاکنون پرداخت نکرده است .شعبه اول دادگاه عمومی قشم به شرح دادنامه شماره201730-94/10/23 و مستنداً به مواد و158و157160 قانون کار و رأی وحدت رویه شماره 507-66/10/15 هیئت عمومی دیوان عالی کشور قرار عدم صلاحیت به شایستگی هیئت تشخیص مندرج در قانون کار صادر و پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال کرده است .هیئت شعبه پس از مشاوره چنین رأی می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور رابطه بین خواهان وخوانده پرونده با توجه به مندرجات دادخواست تقدیمی و توضیحات خواهان و قرارداد تنظیمی فی مابین رابطه کارگری و کارفرمایی نبوده بلکه مقاطعه کاری و برای انجام کار معین و تابع قرارداد تنظیمی بین طرفین و مشمول مقررات قانون مدنی می باشد واز شمول قانون کار و رأی وحدت رویه شماره 507-66/10/15 هیئت عمومی دیوانعالی کشور خارج است بنابراین قرار عدم صلاحیت شعبه اول دادگاه عمومی قشم که به شایستگی هیئت تشخیص موضوع ماده 157 قانون کار صادر شده است مورد تأیید نیست و پرونده جهت اقدام شایسته اعاده می گردد. شعبه 11 دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار و عضو معاون احمد صاحب الزمانی - منوچهر کاظمی- محمد کاظمی