مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوی اثبات مالکیت

خلاصهٔ رأی

دعوی اثبات مالکیت از صلاحیت هیات موضوع قانون تعیین اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع خارج و در صلاحیت دادگاه است.

متن کامل

رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: اقای م. ع. س. دادخواستی به طرفیت سازمان *به خواسته اعتراض به اگهی منابع ملی به شماره ۲۲۴۲۰۶۵/۵/۲۸ و ابطال ان و صدور حکم به اثبات مالکیت نسبت به *متر مربع زمین *ی جزی پلاک ثبتی ۴۸ الی ۷۴ بخش ۷ *به دادگاه عمومی *تقدیم کرده است. دادخواست او در تاریخ ۹۴/۶/۴ در دفتر دادگاه ثبت و برای رسیدگی به شعبه *ارجاع گردیده و دادگاه به موجب دادنامه شماره *به استناد بند ۱ ماده ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر … مصوب ۹۴/۲/۱ که به موجب ان تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش *ی و منابع طبیعی مصوب ۸۹/۴/۲۳ اصلاح گردیده و مدت ان از یک سال به پنج سال افزایش یافته و استدلال در این جهت که مبدا مهلت پنج سال تاریخ اصلاح تبصره مذکور می باشد. قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی … *صادر کرده است. پرونده برای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال و پس از وصول و ثبت در دبیرخانه دیوان به این شعبه ارجاع گردیده است. عضو ممیز ج. ا. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور رای شعبه نظر به این که طبق تبصره ۱ ( اصلاحی ۱۳۹۴/۲/۱ ) ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش *ی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹/۴/۲۴ اشخاص ذینفع که قبلا به اعتراض انان در مراجع ذی صلاح اداری و قضایی رسیدگی نشده باشد. می توانند ظرف مدت پنج سال پس از تصویب این قانون نسبت به اجرای مقررات اعتراض و ان را در دبیرخانه هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی … شهرستان مربوطه ثبت نمایند … و با عنایت به انقضای مهلت مقرر در این تبصره در تاریخ ۱۳۹۴/۴/۲۳ ( قبل از تاریخ تقدیم دادخواست خواهان ) و این که صلاحیت هیات مذکور با توجه به صلاحیت عام دادگاه های دادگستری امر استثنایی است.و باید به قدر متقین ان اکتفا شود. و براین اساس استنباط و استدلال دادگاه به این که مبدا مهلت پنج سال از تاریخ اصلاح تبصره مذکور می باشد. صحیح و قانونی به نظر نمی رسد ، علاوه بر ان با دعوی اثبات مالکیت توجه به منطوق تبصره یاد شده از صلاحیت هیات مذکور خارج است ، بنابراین قرار عدم صلاحیت مورد اشاره در فوق مطابق موازین قانونی صادر نشده و شایسته تایید نیست و مستندا به ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی … مدنی نقض و پرونده برای اقدام قانونی به دادگاه اعاده می گردد* شعبه * رییس: ج. ا. عضو معاون: ح. ق.