مرجع صالح جهت رسیدگی به خواسته ابطال سند مالکیت
خلاصهٔ رأی
چنانچه به نظر دادگاه، رسیدگی به دعوی خواهان به خواسته ابطال سند مالکیت خوانده منوط به رسیدگی هیات نظارت به تعارض در اسناد مالکیت اصحاب دعوی و تشخیص تعارض باشد؛ این امر جواز صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه نیست ؛ بلکه دادگاه باید با توجه به مقررات قانون ایین دادرسی مدنی تصمیمی که منطبق با قانون باشد اتخاذ نماید.
متن کامل
رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: دادگاه عمومی بخش *درخصوص دعوی اقای ح. ح. ز. به طرفیت *به خواسته ابطال سند مالکیت خوانده نسبت به مقدار ۱۲۴۸۰۴ متر مربع از *اصلی به موجب قسمتی از دادنامه شماره ۱۴۰۵ مورخ ۹۴/۱۰/۲۶ با این استدلال که زمین متنازع فیه بدوا از سوی هیات هفت نفره سابق مشاعا به زارعین واگذار و متعاقبا نیز اسناد مالکیت مشاعی در دفترخانه اسناد رسمی ثبت و صادر گردیده و در زمان واگذاری زمین به *نیز تداخل زمین صورت گرفته و مقداری از زمین واگذار شده به زارعین در محدوده زمین واگذار شده به دانشگاه قرار گرفته و نسبت به زمین مزبور نیز سند مالکیت شش دانگ به نام دانشگاه صادر و تسلیم شده است.لهذا با این وصف برای زمین متنازع فیه دو بار سند رسمی یکی مشاعا به نام زارعین و دیگری به صورت شش دانگ به نام *صادر گردیده به استناد ماده ۲۵ قانون ثبت و ماده ۳ لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت هیات نظارت مستقر در ثبت استان *صادر و پرونده را برای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال نموده که پس از وصول و ثبت در دبیرخانه برای رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. عضو م. ا. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و مشاوره ، چنین رای می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور رای قرار عدم صلاحیت مورد اشاره در بالا مطابق قانون صادر نشده و شایسته تایید نیست ، زیرا هر چند طبق بند ۵ ماده ۲۵ قانون ثبت رسیدگی به تعارض در اسناد مالکیت کلا یا بعضا خواه نسبت به اصل ملک خواه نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی ان در صلاحیت هیات نظارت است.لکن بر فرض صدور اسناد مالکیت نسبت به یک ملک ، ابطال سند مالکیت معارض طبق بند ۱ ماده ۳ لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض از صلاحیت هیات نظارت ثبت خارج و در صلاحیت دادگاه است.و چنانچه به نظر دادگاه رسیدگی به دعوی خواهان به خواسته ابطال سند مالکیت خوانده منوط به رسیدگی هیات نظارت به تعارض در اسناد مالکیت اصحاب دعوی و تشخیص تعارض باشد. ، این امر جواز صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه نیست بلکه دادگاه باید با توجه به مقررات قانون ایین دادرسی … مدنی تصمیمی که منطبق با قانون باشد. اتخاذ نماید. بنا به مراتب و مستندا به ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی … مدنی قرار موصوف نقض و پرونده برای اقدام قانونی به دادگاه اعاده می شود. شعبه * رییس: ج. ا. مستشار: ح. ق.