مرجع صالح جهت رسیدگی به بزه غیبت از خدمت وظیفه عمومی

خلاصهٔ رأی

تا زمانی که فرد شروع به خدمت نکرده باشد؛نظامی محسوب نمی شود و رسیدگی به اتهام غیبت از خدمت وظیفه عمومی در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب است.

متن کامل

رأی شعبه دیوان عالی کشور موضوع رسیدگی: حل اختلاف در صلاحیت مرجع رسیدگی: شعبه یازدهم دیوان عالی کشور هیات شعبه اقایان: م. ک. o ,رییس ) - م. ک. o ,مستشار ) خلاصه جریان پرونده: دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان دزفول در خصوص گزارش مرجع انتظامی علیه اقای س. م. ت. دایر بر مشمول غایب بالای یک سال با این استدلال: حسب گزارش واصله که مدت یک سال از معرفی خود به جهت اعزام به خدمت وظیفه سربازی غیبت نموده است قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان دادسرای نظامی ناحیه دزفول صادر و شعبه اول دادیاری دادسرای مذکور نیز با این استدلال: برابر محتویات پرونده پاسگاه معرفی کننده متهم طی فرمی عنوان داشته ( (برابر ماده یک و ماده یک مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۲۹/۷/۶۳ و اصلاحات و الحاقات ۲۲/۸/۹۰ که کلیه افراد ذکور ایرانی را بعد از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام مشمول و ملزم به رعایت این قانون دانسته است.لذا متهم فوق از رعایت این قانون امتناع ورزیده و مدت ۱ سال غیبت نموده و خود را جهت اعزام به خدمت معرفی ننموده و مرتکب بزه غیبت از سربازی شده است. ) ) علیهذا در خصوص اتهام متهم فوق دایر بر غیبت یک ساله از خدمت سربازی با توجه به اینکه کارکنان وظیفه بنابر بند (و ) ماده ۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح از تاریخ شروع خدمت تا پایان خدمت سربازی فرد نظامی محسوب میگردد. و تا فرد شروع به خدمت نکرده نظامی تلقی نمی شود. لذا به استناد همان ماده و نامه شماره ۹۰۰/۲/۴۱۰/۱۰۰ مورخ ۹۸/۲/۲۵ صادره از قوه قضاییه این مرجع خود را صالح به رسیدگی نمیداند و با عنایت به اصل یکصد و هفتاد و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی و ماده ۵۹۷ قانون ایین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب دزفول صادر ، پرونده راجهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال کرده است. هیات شعبه پس از مشاوره چنین رای می دهد: رای درخصوص اختلاف حاصله بین دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان دزفول و دادسرای نظامی استان خوزستان ناحیه دزفول در مورد صلاحیت رسیدگی به اتهام اقای س. ت. دایر به غیبت از خدمت وظیفه عمومی (مشمول غایب ) با توجه به محتویات پرونده و ماده یک قانون مجازات جرایم نیروهای مسلحو اصول ۱۵۹ و ۱۷۲ قانون اساسی و صلاحیت عام مراجع عمومی قضایی و با توجه به مواد ۳۰۱ و ۵۹۷ قانون ایین دادرسی کیفری ، نظر دادسرای نظامی دزفول موجه می باشد. لذا مستندا به ماده۲۸ قانون ایین دادرسی مدنی با تایید صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان دزفول حل اختلاف می نماید. شعبه یازدهم دیوان عالی کشور رییس:م. ک. مستشار: م. ک.