مرجع صالح جهت رسیدگی به اعتراض نسبت به ملی اعلام نمودن قطعه زمین

خلاصهٔ رأی

(1)- صدور حکم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه در فرض مطالبه خسارات دادرسی، مازاد بر خواسته خواهان است؛ زیرا خسارات دادرسی مشمول خسارت تاخیر تادیه نمی شود. (2)- در تغییر خواسته، باید خواسته جدید و قدیم، مرتبط بوده و ناشی از منشاء واحد باشند؛ بنابراین تغییر خواسته از ابطال سند به مطالبه مبلغ مورد وکالت نسبت به مازاد طلب انتقال ملک، صحیح است؛ زیرا دعاوی مذکور مرتبط بوده و ناشی از منشاء واحد انتقال ملک هستند.

متن کامل

رأی دادگاه بدوی درخصوص دعوی آقای ح. پ. فرزند ع. با وکالت آقای ص. ف. به طرفیت شرکت م. با وکالت آقای ح. ب.م. به خواسته مطالبه وتأدیه مبلغ مورد وکالت به خوانده با جلب کارشناسی نسبت به مازاد با احتساب هزینه دادرسی وخسارات وارده، خلاصه اظهارات خواهان و وکیل وی بدین شرح است که به منظور تضمین قرارداد شماره 2172/ه مورخ 1380/11/21 با خوانده اقدام به تنظیم سند وکالت شماره 997420 مورخ 80/12/2 دفتراسناد رسمی شماره 420 تهران نموده که در خصوص اقدامات انجام شده پس از حدوث اختلاف به موجب دادنامه قطعی شماره 736 مورخ 89/5/31 صادره از شعبه دهم دادگاه تجدیدنظراستان تهران اتخاذ تصمیم گردیده اما خوانده بعنوان وکیل مصلحت موکل را مراعات ننموده چرا که مازاد ارزش پلاک ثبتی ... فرعی از 9 اصلی رودهن را مسترد نداشته اند که می بایست به نرخ ارزش یوم الاداء پرداخت نمایند، وکیل خوانده در مقام دفاع تقاضای رد دعوا داشته زیرا به موضوع متنازع فیه قبلاً رسیدگی شده ومشمول اعتبار امرمختومه می باشدکه به منظور مشخص شدن موضوع خواسته به کارشناسی ارجاع که پس از اعلام نظر کارشناس اولیه با اعتراض خوانده موضوع کارشناسی توسط هیأت سه نفره کارشناسان بررسی که علیرغم ابلاغ به اصحاب دعوا نفیاً یا اثباتاً مطلبی اظهار ننمودند که نظریه مذکور حکایت از آن دارد که ما به التفاوت اختلافات طرفین مبلغ یک میلیارد وهشتصد وپنجاه وسه میلیون وهشتصدوبیست وهفت هزاروهفتصدوهشتاد ویک ریال می باشد فلذا دادگاه با توجه به اینکه دعاوی مطروحه سابق فی مابین متداعیین با موضوعات دیگر بوده ودر خصوص خواسته تا کنون دعوی مطرح نشده ایراد خوانده بلاوجه می باشد بنابراین مستنداً به مواد 666 و667 قانون مدنی ومواد 198 و519 و522 قانون آئین دادرسی مدنی و وحدت ملاک از مفاد رأی وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/9/5 دیوان عالی کشور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 1/853/827/781 ریال به انضمام هزینه دادرسی وخسارت تأخیرتأدیه ازتاریخ انتقال سند مالکیت ملک مورد وکالت (81/1/27) لغایت یوم لاداء درحق خواهان صادرواعلام می نماید. بدیهی است اجرای مفاد دادنامه درصورت قطعی شدن منوط به پرداخت مابقی هزینه دادرسی می باشد. رأی صادره حضوری وظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی درمحاکم محترم تجدیدنظراستان تهران است. رئیس شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) رودهن - رئیسی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی شرکت م. مهاباد با وکالت آقای ح. ب.م. بطرفیت آقای ح. پ. نسبت به دادنامه شماره 9301046 مورخ 93/11/30 صادره از شعبه اول دادگاه حقوقی رودهن که به موجب آن راجع به دعوی تجدیدنظرخوانده با خواسته مطالبه و تادیه مبلغ مورد وکالت با جلب نظر کارشناسی نسبت به مازاد ( طلب ) با احتساب هزینه دادرسی و خسارات وارده حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 1/853/827/781ریال به انضمام هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ انتقال سند مالکیت ملک مورد وکالت ( 81/1/27 ) لغایت یوم الاداء در حق تجدیدنظرخوانده صادر و اعلام گردیده است در قسمت محکومیت تجدیدنظرخواه 1/853/827/781 ریال به انضمام هزینه دادرسی وارد و محمول بر صحت نمی باشد و دادنامه تجدیدنظرخواسته در قسمت اعلامی بر اساس دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی صادر گردیده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که موجب نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت گردد ابراز ننموده و لایحه دفاعیه متضمن جهت موجه نمی باشد و نظر به اینکه تغییر خواسته خواهان از ابطال سند به مطالبه مبلغ مورد وکالت نسبت به مازاد طلب وفق مقررات ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی صورت گرفته است و دعاوی مذکور مرتبط بوده و ناشی از منشاء واحد انتقال ملک متعلق به تجدیدنظرخوانده به وسیله وکالتنامه تفویض مشارالیه به تجدیدنظرخواه می باشد و نظر به اینکه موضوع دعوی سابق تجدیدنظرخوانده که منجر به صدور دادنامه شماره 465 - 88/6/26 شعبه اول دادگاه عمومی رودهن و دادنامه شماره 736 - 89/5/31 این دادگاه که ابطال سند رسمی انتقال به شماره 1000004 - 81/1/26 می باشد یا موضوع دعوی این پرونده متفاوت می باشد لذا مشمول اعتبار امر مختومه نمی گردد و ایرادات وکیل تجدیدنظرخواه وارد نمی باشد و نظر به اینکه تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده 358 قانون مورد اشاره ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته در قسمت معنونه را تایید می نماید و نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته در قسمت صدور حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت خسارت تاخیر تادیه مازاد بر خواسته خواهان اصلی و مغایر مقررات ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد و مطالبه خسارت وفق ماده 519 قانون مورد اشاره مشمول خسارت تاخیر تادیه نمی گردد لذا دادگاه به استناد مقررات مذکور و ماده 356 همان قانون دادنامه تجدیدنظرخواسته در قسمت صدور حکم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه را نقض می نماید رای صادره قطعی است. شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار محمد حسن امی - امیر حسین رمضان زاده