مرجع صالح جهت ابطال عملیات اجرایی اداره ثبت
خلاصهٔ رأی
تا زمانی که ملکی در بازداشت باشد، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در مورد آن پذیرفته نمی شود.
متن کامل
رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: شعبه چهارم محاکم عمومی حقوقی **وجب دادنامه شماره *۳۱. ۰۱٫۱۴۰۱ چنین اظهار نظر نموده است: " در خصوص دادخواست خواهان ز. ک. ب. فرزند ب. با وکالت ع. ب. س. به طرفیت خواندگان فوق الذکر به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی دو دانگ از شش دانگ ملک مذکور در دادخواست مقوم به ۲۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال با ارزش منطقه ای ۵٫۷۹۰٫۷۲۶ ریال به انضمام خسارات دارسی ، نظر به اینکه مطابق با مندرجات دادخواست تقدیمی و پیوست ان منشا خواسته مذکور مطالبه بخشی از مهریه خواهان بوده و با توجه به اطلاق بند ۶ ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱٫۱۲٫۱ و شمول خواسته مطروحه در اطلاق بند مذکور ، رسیدگی به دعوی خواهان در صلاحیت اختصاصی محاکم خانواده می باشد. و نظریات مشورتی شماره ۷٫۱۴۰۰٫۳۵ مورخ ۱۴۰۰٫۳٫۹ و ۷٫۹۹٫۱۰۱ مورخ ۹۹٫۳٫۷ و ۷٫۹۸٫۱۱۲۰ مورخ ۹۸٫۸٫۲۶ و ۷٫۹۹٫۲۲۲ ۱۳۹۹٫۳٫۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز موید این نظر است ، لذا مستندا به ماده ۲۶ قانون ایین دادرسی مدنی و ذیل ماده ۱۲ قانون فوق الذکر ، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه خانواده شهرستان *صادر و اعلام می نماید. " پرونده به مرجع مربوطه ارسال و سپس شعبه *طی دادنامه شماره ۳۶۸۰ ۲۴. ۰۵٫۱۴۰۱ چنین اظهار نظر نموده است: " با عنایت به محتویات پرونده و عنوان خواسته خواهان و با توجه به تصریح موارد صلاحیت دادگاه خانواده در ماده ۴ قانون حمایت خانواده و با عنایت به رای وحدت رویه شماره ۷۶۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور که اشعار می دارد.؛ … چون موارد صلاحیت دادگاه خانواده در ماده ۴ این قانون صراحتا بیان شده است. لذا این دادگاه که با رعایت ترتیبات معین قانونی تشکیل می شود. دادگاه اختصاصی محسوب می گردد. و صلاحیت ان نسبت به دادگاه های عمومی ذاتی است. و مطابق اصول کلی حاکم بر تشکیلات دادگستری ، محاکم اختصاصی غیر از انچه قانون صراحتا اجازه داده است. به هیچ امر دیگری حق رسیدگی ندارند. و مد نظر قرار دادن اینکه رسیدگی به دعاوی در دادگاه حقوقی به طور عام و در دادگاه خانواده به طور خاص بر مبنای عنوان خواسته صورت می گیرد و منشا دعاوی نمی تواند موثر در تعیین صلاحیت دادگاه باشد. و همچنین با استظهار از ارا شعب دیوان محترم عالی کشور در موارد مشابه – از جمله ۱ دادنامه شماره ۷۶۱۹ – ۹۹ مورخ ۱۳۹۹٫۱۰٫۲۱ صادره از سوی شعبه *در خصوص دعوایی با خواسته الزام به انتقال سند بخشی از پلاک ثبتی ۴۳۷ ۴۷۸ بخش ۱۶ *و ۲ دادنامه شماره ۰۸۱۸ – ۹۸ مورخ ۱۳۹۸٫۰۹٫۳۰ شعبه *در مورد خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ۲۰۰۰ متر زمین کشاورزی *و تسلیم مبیع و دستور موقت بر منع نقل و انتقال ان. و ۳ دادنامه شماره ۸۰۷۳ – ۹۹ مورخ ۱۳۹۹٫۱۱٫۰۸ شعبه *در مورد خواسته الزام به تنظیم سند رسمی سه دانگ از ساختمان مسکونی واقع در *همگی با پذیرش استدلال شعب اول و دوم دادگاه خانواده *، در مقام حل اختلاف این شعب با دادگاه حقوقی شهرستان *، رای به صلاحیت شعب دادگاه حقوقی برای رسیدگی به دعاوی مذکور صادر نموده اند. ( تصویر ارا مذکور پیوست می باشد. ) لذا این دادگاه با لحاظ نظر قاضی مشاور خانواده ، به استناد ماده ۲۶ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده ۴ قانون حمایت خانواده و رای وحدت رویه فوق الذکر قرار عدم صلاحیت این دادگاه را به صلاحیت و شایستگی دادگاه های عمومی حقوقی *( شعبه چهارم ) صادر و اعلام می نماید. " پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و حسب الارجاع به این شعبه واصل گردیده است هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده ، مشاوره نموده و اکثریت چنین رای صادر می نماید.: رأی شعبه دیوان عالی کشور رای شعبه با توجه به مراتب فوق ، نظر به اینکه استدلال شعبه *صحیح و موافق محتویات پرونده و موازین قانونی می باشد. ، توجها به ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، ضمن نقض قرار شماره ۳۶۸۰ ۱۴۰۱ ، با اعلام صلاحیت شعبه *حل اختلاف می گردد. شعبه * عضو معاون: و. ب. عضو معاون:ح. ا. ه