مرجع صالح تجمیع احکام متعدد صادره از دادگاه‌های انقلاب

خلاصهٔ رأی

در فرض صدور احکام متعدد از دادگاه های انقلاب، تجمیع این احکام در صلاحیت دادگاه انقلاب شهرستان مرکز استان است.

متن کامل

رأی خلاصه جریان پرونده مطابق گزارش دادستان محترم عمومی و انقلاب شهرستان زهک آقای الف.گ. ن. در سه پرونده جداگانه 1- به اتهام حمل و تهیه مواد مخدر از سوی دادگاه انقلاب شهرستان زهک به یک سال و نیم حبس تعزیری و پرداخت مبلغ بیست و پنج میلیون ریال جزای نقدی و تحمل 25 ضربه شلاق تعزیری محکوم گردیده است 2- به اتهام حمل تریاک و مرفین از سوی دادگاه انقلاب اسلامی مشهد جمعاً به تحمل 30 سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ 180/000/000 ریال جزای نقدی و تحمل 35 ضربه شلاق تعزیری محکوم گردیده است 3- به اتهام حمل 5/5 کیلوگرم تریاک از سوی دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان فردوسی به تحمل هفت سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ 103/000/000 میلیون ریال جزای نقدی و تحمل 114 ضربه شلاق تعزیری محکوم گردیده است لذا قاضی محترم اجرای احکام (دادستان عمومی و انقلاب شهرستان زهک) تقاضای اعمال بند پ از ماده 510 قانون آئین دادرسی کیفری را جهت ادغام سوابق و صدور رأی واحد نموده است. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای حسن حمیدیان عضوممیز و اوراق پرونده درخصوص دادنامه شماره 00282 - 94/11/13 قاضی اجرای احکام کیفری و انقلاب شهرستان زهک مشاوره نموده چنین رأی می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور دادستان محترم عمومی و انقلاب شهرستان زهک با ارسال پرونده کلاسه 920754 اعلام داشته: با توجه به این که آقای الف.گ. ن. به موجب دادنامه شماره 00164 - 92/12/18 صادره از دادگاه انقلاب شهرستان زهک به تحمل یک سال و نیم حبس تعزیری و پرداخت مبلغ بیست و پنج میلیون ریال جزای نقدی و تحمل 25 ضربه شلاق تعزیری محکوم گردیده است و از سوی دیگر نامبرده به اتهام حمل 274 کیلوگرم تریاک 50/300 کیلوگرم مرفین به موجب دادنامه شماره 1744/83 - 83/12/9 دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان مشهد مقدس جمعاً به تحمل 30سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ 180/000/000 میلیون ریال جزای نقدی و تحمل 35 ضربه شلاق تعزیری محکوم و از سوی دیگر نامبرده به اتهام حمل 5/5 کیلوگرم تریاک به موجب دادنامه شماره 0007 دادگاه انقلاب شهرستان فردوس به تحمل 7 سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ 103/000/000 ریال جزای نقدی و تحمل 114 ضربه شلاق تعزیری محکوم گردیده است، اینک با توجه به این که مورد از موارد تعدد جرم بوده و مستلزم تجمیع پرونده ها و صدور حکم واحد می باشد، مورد مشمول ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بوده و برابر ماده 510 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 ادغام احکام جهت صدور حکم واحد لازم و ضروری است؛ لذا با عنایت به این که احکام مذکور از دادگاه های با صلاحیت واحد صادر شده است اما چون دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان مشهد از نظر رتبت (نه مرتبت و صلاحیت) در درجه بالاتری از دادگاه انقلاب شهرستان قرار دارد به استناد بند پ از ماده 510 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 و با لحاظ بند الف همان ماده با نقض دادنامه های شماره های فوق الاشعار ادامه رسیدگی برای صدور حکم واحد به شعبه دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان مشهد (مرکز استان) ارجاع می گردد. شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون و عضو معاون جعفر قدیانی- مرتضی شریفی- حسن حمیدیان