مرجع رسیدگی به مطالبات مربوط به حق بیمه
خلاصهٔ رأی
از آنجا که در قانون تأمین اجتماعی، چهارچوب مشخص و مدونی جهت رسیدگی به تصمیمات اداره تأمین اجتماعی و اعترا ض به آراء هیئت تشخیص مقرر در قانون پیش بینی شده و صلاحیت عام مراجع قضایی دادگستری مادامی است که مرجعی جهت بررسی ادعا پیش بینی نشده باشد، رسیدگی به اعتراض به آراء هیئت مذکور در صلاحیت دادگاه های دادگستری نیست.
متن کامل
رأی دادگاه بدوی در تاریخ 1392/4/8 خواهان شرکت پست جمهوری اسلامی ایران (منطقه ... پستی) دادخواستی به طرفیت خوانده شعبه نهم تأمین اجتماعی استان تهران به خواسته صدور رای ابطال اعلامیه بدهی تحت شماره ... مور خ 1391/8/22 و پرداخت هزینههای دادرسی و 50 درصد حق الوکاله نمایندگان قضایی تقدیم نموده و به شرح دادخواست و لوایح تقدیمی عنوان کرده شرکت در تاریخ 1390/3/16 در خصوص خدمات پستی با سازمان تنظیم مقررات قرارداد یکساله منعقد نموده و پس از انقضای مدت قرارداد جهت اخذ مفاصاحساب ماده 38 قانون تأمین اجتماعی و ارائه به طرف قرارداد به شعبه خوانده مراجعه میکند شعبه مذکور با استناد به بخشنامه شماره 14 جدید درآمد مورخ 1380/5/6 سازمان تأمین اجتماعی شرکت پست را طی اخطاریه شماره 179478 مورخ 1391/8/22 و اخطار اجرائیه ماده محکوم به پرداخت 27/532/333 ریال بابت اصل بیمه، بیمه بیکاری و جرائم از تار یخ 1390/1/1 لغایت پایان قرارداد مینماید و با توجه به اینکه مطابق نص صریح بند 3-9 بخشنامه شماره 14 جدید درآمد سازمان در صورتیکه کارکنان نهادها و وزارتخانه هائی که مشمول قانون حمایت خاص غیر از تأمین اجتماعی باشند و با انعقاد قرارداد با سایر مؤسسات و وزارتخانه ها و سازمانها اقدام به انجام کار به صورت پیمانکاری نمایند و توسط ارگان مذکور گواهی شود که کار موضوع قرارداد منحصراً توسط پرسنل رسمی آنها صورت پذیرفته لزومی به محاسبه و وصول حق بیمه نیست بنابراین و با توجه به اینکه کارکنان شرکت پست مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و نه قانون کار تأمین اجتماعی بوده و حق بیمه پرسنل نیز موافق تکلیف مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری به حساب ذیربط واریز میگردد لذا شمو ل ماده 38 قانون کار و تأمین اجتماعی از حیث پرداخت مجدد موضوعاً منتفی است. خوانده نیز در مقام دفاع ضمن استناد به مواد 38 و 41 الی 44 قانون تأمین اجتماعی و تأکید بر حق تشخیص سازمان تأمین اجتماعی نسبت به تعلق حق بیمه و برابر بخشنامهها و نظریه مورخ 1381/9/25 شورای محترم نگهبان و آرای صادره از دیوان عدالت اداری عنوان نموده با توجه به طرح موضوع در هیأت تشخیص مطالبات موضوع ماده 42 قانون تأمین اجتماعی و عدم وصول اعتراض به نظریه و قطعیت آن به مرحله اجرائی رسیده و امکان طرح موضوع در مراجع دادگستری وجود ندارد. در ادامه رسیدگی دادرس محترم دادگاه به دلیل محرز نبودن سمت خواهان قرار رد دعوی شمار ه 0586-920 مورخ 1392/6/30 را صادر مینماید که به شرح دادنامه شمار ه 01409-1392/10/17 شعبه محترم 27 دادگاه تجدیدنظر نقض و جهت ادامه رسیدگی به این شعبه ارجاع میگردد. دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده و نظر به اینکه قانون چهارچوب مشخص و مدونی جهت رسیدگی به تصمیمات اداره خواهان[خوانده] در ماده 42 قانون تأمین اجتماعی پیش بینی نموده و صلاحیت عام مراجع قضایی دادگستری مادامی است که مرجعی جهت بررسی ادعا پیش بینی نشده باشد چرا که در غیراینصورت ایجاد مراجع مربوطه عملاً اقدامی بی ثمر است و از طرفی جهت اعتراض به تصمیم هیأت مذکور مرجع دیگری پیش بینی نگردیده [گردیده] نهایتاً ایراد صلاحیتی خواهان را صرف نظر از دفاعیات ماهوی آن وارد دانسته مستنداً به ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی را صادر و اعلام مینماید رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه 39 دادگاه عمومی حقوقی تهران خلیلی فر رأی دادگاه تجدیدنظر استان در مورد تجدیدنظرخواهی شرکت پست جمهوری اسلامی منطقه ... با مدیریت آقای ع.د. به طرفیت ش. نسبت به دادنامه شماره 9309972160400215 شعبه 39 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن خواسته تجدیدنظرخواه مستنداً به ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی با قرار عدم استماع دعوا مواجه شده است. با عنایت به محتوای پرونده و نظر به لایحه اعتراضیه و جوابیه تجدیدنظرخوانده نظر به اینکه از سوی تجدیدنظرخواه ایرادی مؤثر بر نقض و بی اعتباری دادنامه ارائه نگردیده است. از نظر قانونی نیز اشکالی به نظر نرسید. نتیجتاً به دلیل عدم مطابقت تجدیدنظرخواهی با هیچیک از شقوق ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی، اعتراض به عمل آمده غیروارد تشخیص و مستنداً به ماده 358 قانون فوق الذکر، حکم بر تأیید و استواری دادنامه نخستین صادر مینماید. رأی صادره قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر استان تهران رجاء - دوستعلی