مرجع رسیدگی به دعوی اصلاح سند طلاق
خلاصهٔ رأی
اصلاح تاریخ طلاق مندرج در سند رسمی، اصلاح اشتباه ثبتی محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت هیأت نظارت ثبت اسناد و املاک است.
متن کامل
رأی خلاصه جریان پرونده در این پرونده خانم ق. ر. دادخواستی علیه آقای ه. ک. و دفترخانه ازدواج شماره ... و طلاق ... کرمانشاه تقدیم دادگاههای حقوقی کرمانشاه نموده و پرونده در شعبه سوم دادگاه مطرح شده است و توضیح داده است که در تاریخ ۱۳۶7/4/11 در دفترخانه شماره ... کرمانشاه طلاق گرفته و قبل از اتمام عده در تاریخ ۱۳۶7/6/26 در دفترخانه مذکور رجوع صورت گرفته اما در سند ازدواج تاریخ طلاق اشتباهاً ۱۳۶7/3/11 نوشته شده است و تقاضای اصلاح تاریخ را دارد بر اساس استعلامی که دادگاه از دفترخانه خوانده نموده است آن دفترخانه پاسخ داده که برابر مدارک موجود در تاریخ۱۳۶7/11/3 دفتر طلاق ... کرمانشاه بین آقای م. ظ. و خانم ق. ر. طلاق به ثبت رسیده و زوجین در تاریخ ۱۳۶7/6/26 متفقاً به دفترخانه ازدواج ... ایلام مراجعه و زوجه اعلام نمود سه طهر زمان عده را گذرانده و آقای ظ. اعلام نمود که در خلال عده رجوعی به عمل نیامده لذا تقاضای عقد دائم مجدد با مهریه جدید را نمودند و این دفترخانه نسبت به ثبت عقد دائم و اجرای صیغه اقدام نموده است. دادگاه بعد از بررسی موضوع با صدور دادنامه شماره 931418-۱۳۹3/11/16 حکم به بیحقی خواهان صادر مینماید برابر صورتجلسه مورخه ۱۳۹2/5/14 هیأت نظارت ثبت اسناد و املاک استان ایلام در تاریخ ۱۳۹2/5/28 هیأت مزبور رأی بر اصلاح تاریخ طلاقنامه از ۱۳۶7/3/11 به ۱۳۶7/4/11 صادر نموده و دفترخانه ازدواج را مکلف به اصلاح تاریخ مذکور در سند نموده است. با تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه دادگاه پرونده در شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان ایلام مطرح میگردد و این شعبه نیز با صدور دادنامه شماره 940251-۱۳۹4/4/14 با توجه به موضوع خواسته با نقض دادنامه بدوی رسیدگی به موضوع را در صلاحیت هیأت نظارت استان دانسته است و با صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی هیأت مزبور پرونده را جهت تعیین تکلیف به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای محمد بارانی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص اعلام صلاحیت هیأت نظارت ثبت مشاوره نموده چنین رأی میدهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور اگرچه بر اساس فتوکپی دادنامه هیأت نظارت استان ایلام قبلاً نسبت به موضوع رسیدگی صورت گرفته و رأی هم صادر شده است ولی با توجه به موضوع خواسته خواهان و اینکه بر اساس رأی وحدت رویه شماره 670-۱۳۸3/9/10 هیأت عمومی دیوان عالی کشور دادگاه ملزم است که در حدود موضوع خواسته موضوع را مورد بررسی و تعیین تکلیف نماید و چون حسب بند 7 ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک رسیدگی به اشکال و اشتباه در طرز تنظیم اسناد و تطبیق مفاد آن با قوانین و رفع اشکال و اشتباه با هیأت نظارت میباشد لذا در اجرای ماده 28 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با تأئید نظریه دادگاه تجدیدنظر ایلام پرونده را جهت اتخاذ تصمیم قانونی به دادگاه تجدیدنظر استان ایلام اعاده مینماید. عضو معاون و عضو معاون شعبه 40 دیوان عالی کشور محمد بارانی - علی اکبری