مرجع رسیدگی به دعوی ابطال عملیات ثبتی

خلاصهٔ رأی

رسیدگی به دعوی به خواسته ابطال عملیات ثبتی و تحدیدحدود، در صلاحیت دادگاه بوده و در صورتی که دادگاه رسیدگی به این دعوی را متوقف بر رسیدگی به وقوع تعارض در اسناد مالکیت (که در صلاحیت هیأت نظارت است) میداند، می بایست تصمیم مقتضی اتخاذ نماید و صدور قرار عدم صلاحیت در این مورد،فاقد وجاهت قانونی است.

متن کامل

رأی شعبه دیوان عالی کشور شماره پرونده : 9309985853300254 شماره دادنامه : 9509970910700240 شعبه : شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور تاریخ : 1395/03/11-14:25 قاضی : جواد اسلامی قاضی : حسن قاسمی خلاصه جریان پرونده آقای غ. شیرپور - به وکالت آقایان غلامحسن س. و محمد رضا حسین زاده دادخواستی به طرفیت آقایان ع. ک. ، محمد علی ، غ. و هیبت اله نام خانوادگی هر سه لعل آبی و اداره ثبت اسناد و املاک اسفراین به دادگستری اسفراین تقدیم نموده که ازجمله خواسته های او ابطال عملیات ثبتی و تحدید حدود پلاک 164 فرعی از 65 اصلی اسفراین است . رسیدگی به پرونده به شعبه سوم دادگاه حقوقی ارجاع گردیده و دادگاه در این خصوص به موجب قسمتی از دادنامه شماره 928 - 94/9/4 با این استدلال « حسب نظریه کارشناس منتخب و هیأت کارشناسان درپرونده بازپرسی ( کذا درمتن ) اداره ثبت اسناد واملاک درزمان تحدید حدود و نقشه برداری اشتباه نموده است و موضوع از اشتباهات ثبتی و تعارض ثبتی می باشد »; به استناد بند 3 ماده 25 قانون ثبت و تبصره ذیل ماده 5 قانون اشتباهات ثبتی و اسناد معارض ( لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض ) قرارعدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت واحد ثبتی محل وقوع ملک صادرنموده است .پرونده برای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال و پس از وصول و ثبت در دبیرخانه به این شعبه ارجاع گردیده است . عضو ممیز - جواد اسلامی هیأت شعبه درتاریخ بالا تشکیل گردید . پس از قرائت گزارش عضو ممیزو بررسی اوراق پرونده و مشاوره ، چنین رأی می دهد : رأی شعبه قرارعدم صلاحیت مورد اشاره در فوق با موازین انطباق ندارد و شایسته تأیید نیست ، زیرا صلاحیت دادگاه تابع دعوایی است که خواهان اقامه می کند . بر این اساس دعوای خواهان با توجه به خواسته دعوی از صلاحیت واحد ثبتی خارج و رسیدگی و اتخاذ تصمیم درخصوص آن در صلاحیت دادگاه است . مواد قوانین مورد استناد دادگاه نیز ارتباطی به صلاحیت و وظایف اداره ثبت ندارد . ( بند 3 ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک راجع به وظایف هیأت نظارت ثبت استان و تبصره ذیل ماده 5 لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی .... راجع به مرجع صالح برای ابطال سند مالکیت معارض است ) بنابر این و مستنداً به ماده 28 قانون آیین دادرسی ... در امورمدنی قرارموصوف نقض و پرونده برای اقدام قانونی به دادگاه اعاده می گردد . ارشاداً به دادگاه متذکر می گردد در صورتیکه رسیدگی به دعوی را متوقف بر رسیدگی به وقوع تعارض در اسناد مالکیت طرفین که در صلاحیت هیأت نظارت مستقر در ثبت استان است میداند ، این امر جواز صدور قرارعدم صلاحیت نیست و باید با توجه به مقررات قانون آیین دادرسی ..... مدنی تصمیم مقتضی اتخاذ نماید . شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشوررئیس : جواد اسلامی مستشار : حسن قاسمی