مرجع رسیدگی به دعوی ابطال سند موضوع ماده 147 قانون ثبت

خلاصهٔ رأی

اگر سندی وفق ماده 147 قانون ثبت صادر شده باشد و خارج از مهلت 2 ماهه مقرر در آن، تقاضای ابطال آن مطرح شود، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه است.

متن کامل

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقای ج.ش. با وکالت آقای س. به طرفیت خانم‌ها ج.ش. و..... به خواسته صدور حکم مبنی بر ابطال سند مالکیت صادره به نام خواندگان در پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی و پرداخت خسارات دادرسی، وکیل خواهان اظهار می‌دارد که نسبت به 2/2 سهم مشاع از 150 سهم شش‌دانگ یک قطعه زمین به مساحت 534157 مترمربع قطعه اول تفکیکی پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی قریه ... شهریار به نام مرحوم ق.ش. سند مالکیت صادر شده و مرحوم ق.ش. در تاریخ 1358/12/2طی سند عادی ملک مذکور را به خواهان واگذار نموده است اما خواندگان با علم به اینکه مورث آن‌ها در زمان حیات خود سهم خود از پلاک ثبتی فوق را واگذار نموده اقدام به اخذ سند مالکیت به نفع خود در پلاک ثبتی مذکور به ‌صورت من‬ غیر ‬حق نمودند که با استعلام وضعیت ثبتی معلوم گردید که خواندگان از طریق ماده 147 قانون ثبت اقدام به اخذ سند و واگذاری آن نمودند و ابطال سند مالکیت خواندگان مستلزم ابطال آراء هیأت حل اختلاف ماده 147 قانون ثبت می‌باشد فلذا دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت استماع را نداشته و مستنداً به ماده 2 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. رئیس شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهریار ولائی کبریا رأی دادگاه تجدیدنظر استان دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9309972640500207 مورخه 1393/3/13 صادره از شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی شهریار که بر قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه ج.ش. با وکالت س.پ. به خواسته ابطال سند رسمی صادره نسبت به پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی به ‬نام ف. و الف. و ج. شهرتین ش. اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می‌باشد زیرا که اولاً به‌ تصریح بند 6 ماده 147 قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1365/5/31 و الحاق موادی به آن مصوب 1370/6/21حداکثر مهلت اعتراض نسبت به آراء صادره از هیئت حل اختلاف مستقر در اداره ثبت ظرف دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی می‌باشد که با انقضاء مدت مذکور و صدور سند مالکیت رسمی در راستای رأی صادره از آن هیئت منعی در جهت مراجعه متضررین از صدور سند به دادگاه نخواهد بود که در دوسیه مطمح نظر مهلت اعتراض نسبت به رأی صادره از هیئت حل اختلاف منقضی گردیده و با انقضاء مهلت مذکور سند مالکیت رسمی به ‬نام تجدیدنظرخواندگان صادر شده است. ازاین‌ رو طرح دعوی به کیفیت معنونه قابلیت پذیرش و استماع را دارد ثانیاً به حکم مقرر در مواد 2 و 3 از قانون آیین دادرسی مدنی محاکم دادگستری مکلف هستند به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده‌اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند. بنابراین دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت آخر از ماده 353 از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه پرونده را جهت رسیدگی و اظهارنظر ماهوی به دادگاه نخستین اعاده می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 18 تجدیدنظر استان تهران امانی شلمزاری – کریمی