مرجع رسیدگی به دعوی ابطال سند مالکیت معارض
خلاصهٔ رأی
حیطه صلاحیت هیأت نظارت ثبت اسناد و املاک، رسیدگی به تعارض در اسناد مالکیت است؛ بنابراین رسیدگی به دعوی ابطال سند مالکیت معارض در صلاحیت دادگاه عمومی است، هرچند که این رسیدگی منوط به تشخیص تحقق تعارض از سوی هیأت نظارت باشد.
متن کامل
رأی خلاصه جریان پرونده خواهانها آقایان 1- م. ج. 2- ع.الف. ج. بطرفیت اداره کل مسکن و شهرسازی استان ... بخواسته ابطال رأی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری و ابطال سند مالکیت موضوع پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی بخش ... یزد با احتساب خسارات دادرسی اقامه نموده و پرونده برای رسیدگی به شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی یزد ارجاع و این شعبه بشرح دادنامه شماره /377-1394/3/31 به لحاظ اینکه دعوی ابطال رأی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری راجع به پلاک ثبتی مزبور قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و از اعتبار امر محکومبها برخوردار است باستناد مواد 84 و 89 قانون آیین دادرسی ... در امور مدنی قرار رد آن را صادر کرده و دربارهی خواسته دیگر خواهان مبنی بر ابطال سند مالکیت پلاک ثبتی موصوف با استدلال اینکه «خواهان مدعی است بر روی یک قطعه هم خواهان پلاک ثبتی دارد و هم خوانده پلاک ثبتی دارد رسیدگی به تعارض در اسناد مالکیت در صلاحیت هیأت نظارت می باشد ... » به استناد بند 5 ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک کشور قرار عدم صلاحیت ذاتی باعتبار صلاحیت هیأت نظارت مستقر در اداره کل ثبت اسناد املاک استان ... صادر و پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی ... درامور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال داشته که به این شعبه برای رسیدگی ارجاع شده است. هیأت شعبه بتاریخ بالا تشکیل شد. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و مشاوره درباره موضوع بشرح زیر رأی میدهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور در خصوص قرار عدم صلاحیت ذاتی صادر شده از شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی یزد به اعتبار صلاحیت هیأت نظارت مستقر در اداره کل ثبت اسناد و املاک استان ... در رسیدگی به دعوی ابطال سند مالکیت پلاک ثبتی فوق بشرح منعکس در گزارش مزبور با توجه به اینکه مطابق بند ماده 25 قانون ثبت املاک و اسناد کشور «رسیدگی به تعارض در اسناد مالکیت ،کلاً یا بعضاً، خواه نسبت به اصل ملک ، خواه نسبت به حدود و حقوق ارتفاق با هیآت نظارت است» در حالی که خواسته دعوی خواهان ابطال سند مالکیت است که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه می باشد هر چند که رسیدگی دادگاه به دعوی ابطال سند مالکیت معارض، منوط به تشخیص تحقق تعارض از سوی هیأت نظارت است اما چنین امری موجب صدور قرار عدم صلاحیت دادگاه به اعتبار صلاحیت هیأت موصوف نیست بلکه دادگاه می تواند با استفاده از ملاک ماده 19 قانون آیین دادرسی ... کیفری در این خصوص، تصمیم مقتضی اتخاذ نماید بنا به مراتب و با اختیار حاصل از ماده 28 قانون اخیر، نقض قرار عدم صلاحیت ذاتی مزبور ، مقرر می دارد پرونده به دادگاه عمومی حقوقی شهرستان یزد برای ادامه رسیدگی اعاده شود . شعبه 34 دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون جواد اسلامی - حسن قاسمی