مرجع رسیدگی به دعوی ابطال سند مالکیت

خلاصهٔ رأی

صلاحیت دادگاه با توجه به خواسته خواهان تعیین می گردد. بنابراین در صورتی که خواهان عنوان خواسته خود را بدون اعلام وجود تعارض در اسناد، "ابطال سند مالکیت" اعلام کند، اما در جریان رسیدگی، وجود سند مالکیت معارض برای دادگاه کشف شود، رسیدگی به دعوی همچنان در صلاحیت دادگاه بوده و از صلاحیت هیأت نظارت استان خارج است.

متن کامل

رأی خلاصه جریان پرونده در پرونده آقای ع. ف. به وکالت از خانم س. ح. علیه خانم م. ط. و آقای م. ع. و اداره ثبت اسناد و املاک ... دادخواستی به خواسته ابطال سند مالکیت پلاک ...فرعی از ...فرعی از یک اصلی بخش ...ثبت بابلسر به دادگاه های حقوقی بابلسر تقدیم نموده و پرونده به شعبه سوم دادگاه ارجاع شده است و توضیح دادگاه که به موجب حکم شعبه سوم دادگاه عمومی بابلسر حکم به الزام به تنظیم سند در مورد این ملک به نفع موکل صادر شده است ولی در جریان اجرای حکم مطلع شده که برای پلاک موصوف سندی معارض و به تاریخ مؤخر صادر گردیده است دادگاه با صدور دادنامه موضوع را در صلاحیت هیئت نظارت ثبت اعلام کرده که پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و پرونده در شعبه 34 دیوان مطرح شده و این شعبه با صدور دادنامه شماره 93127-1393/11/26 موضوع را خارج صلاحیت های هیئت نظارت استان و در صلاحیت دادگاه دانسته و پرونده را اعاده نموده است و مجدداً پرونده در دادگاه مطرح و پس از اخذ نظریه کارشناسی با صدور دادنامه شماره 941310-1394/11/6 اعلام داشته که چون در اسناد صادر شده برای ملک براساس نظریه کارشناسی تعارض وجود دارد خود را فاقد صلاحیت اعلام و موضوع را در صلاحیت هیئت نظارت استان اعلام نموده است و با اعلام صلاحیت مرجع مزبور پرونده را جهت اتخاذ تصمیم به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای م. بارانی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده تشخیص صلاحیت مشاوره نموده چنین رأی می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور با توجه به اینکه موضوع خواسته که در دادخواست تقدیمی مطرح شده است ابطال سند مالکیت اعلام شده است و دادگاه براساس رأی وحدت رویه شماره 670-83/9/10 هیئت عمومی دیوان عالی کشور در حدود خواسته خواهان به دعاوی رسیدگی می کنند به عبارت دیگر، دادگاه دعوی را فقط با توجه به صورتیکه مدعی برای آن قائل شده مورد رسیدگی قرار می دهد و در این پرونده نیز موضوع اعلام تعارض در اسناد مالکیت اعلام نشده است تا طبق بند 5 ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک موضوع در صلاحیت هیئت نظارت استان باشد و چون خواسته ابطال سند مالکیت در صلاحیت مراجع قضایی است در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی با عدم تأیید نظریه دادگاه حقوقی بابلسر پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه اعاده می نماید. شعبه 40 دیوان عالی کشور - عضو معاون و عضو معاون محمد بارانی - علی اکبری