مرجع رسیدگی به دعاوی ابطال عملیات اجرایی و سندانتقال
خلاصهٔ رأی
در صورت طرح توأمان دعاوی ابطال عملیات اجرایی و ابطال سند انتقال اجرایی، مرجع صلاحیتدار دادگاه عمومی بوده و اداره ثبت محل صالح به رسیدگی نیست.
متن کامل
رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی ع. و الف. جملگی ف. با وکالت ی.ک. به طرفیت م.ص. و اداره ثبت اسناد و املاک به خواسته ابطال عملیات اجرایی و سند انتقال پلاک ثبتی ... مقوم به 51/000/000 ریال دادگاه با توجه به دادخواست تقدیمی خواهان بدین شرح که به عنوان مالک مورخ 1352/12/25 در دفترخانه ... تهران برابر سند شماره ... شش دانگ پلاک ثبتی ... شناخته شده است لیکن به دلیل عدم ارسال خلاصه معاملات از دفترخانه فوق اداره ثبت در جریان معامله قرار نگرفته است لذا با عدم ثبت معامله به نام خواهان در راستای عملیات اجرایی ثبت ملک خواهان مورد معرفی و توقیف و اجرا واقع شده لذا به شرح خواسته تقاضای صدور حکم نموده است لذا به شرح محتویات پرونده دادگاه با توجه به اینکه خواهان حسب موازین قانونی به عنوان شاکی ثالث به عملیات بعد از اجراییه معترض است باید شکایت را به اداره ثبت اسناد و املاک محل صدور اجراییه تقدیم نماید و تصمیم اداره موصوف قابل اعتراض در هیئت نظارت اداره ثبت اسناد و املاک میباشد لذا مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 169 و 170 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی و شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387/6/11 رییس قوه قضاییه قرار رد دعوی خواهان به طریقه مطروحه صادر و اعلام مینماید؛ رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی شهریار - کریم نژاد رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی ی.ک. به وکالت از 1 - ع.ف.2 - الف. ف. به طرفیت 1- م.ص.2 – اداره ثبت اسناد و املاک شهریار نسبت به دادنامه شماره 23 مورخ 1393/5/27 صادره از شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی شهریار که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته ابطال عملیات اجرایی و سند انتقال 12/541 به لحاظ اینکه برابر ماده 169 و 170 آئین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی و شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387/6/11 رئیس قوه قضائیه رسیدگی به شکایت نسبت به عملیات بعد از اجرائیه در صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک محل صدور اجرائیه است دعوی را قابل استماع ندانسته و به استناد ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد آن صادر گردیده است. نظر به اینکه برابر ماده 172 آئین نامه فوق الاشاره پس از تنظیم و امضاء صورت مجلس مزایده شکایت از عمل اجرا از کسی مسموع نیست. بنابراین اداره ثبت صلاحیت رسیدگی به موضوع را ندارد. نظر به اینکه خواهان علاوه بر ابطال عملیات اجرایی درخواست ابطال سند رسمی انتقال اجرایی را نیز کرده است و رسیدگی به این موضوع در صلاحیت محاکم دادگستری است نظر به اینکه برابر اصل 159 قانون اساسی مرجع رسمی رسیدگی تظلمات و شکایات دادگستری است بنابراین دعوی مطابق مقررات قانونی اقامه گردیده است. بنابراین تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص و به تجویز ماده 353 قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض و پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه محترم بدوی اعاده میگردد. این رأی قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران نورزاد – جلالوند