مرجع رسیدگی به درخواست ابطال عملیات اجرایی با ادعای مالکیت

خلاصهٔ رأی

چنانچه در دعوی توقیف و ابطال عملیات اجرایی، خواهان به استناد سند عادی، ادعای مالکیت بر رقبه توقیف شده را مطرح کند؛ موضوع نیازمند رسیدگی قضایی در دادگاه عمومی بوده و از صلاحیت رئیس اداره ثبت خارج است.

متن کامل

رأی خلاصه جریان پرونده آقای ع. ن. در دادخواستی به طرفیت آقای س. الف. و دیگران ابطال اجرائیه و توقیف عملیات اجرایی را خواستار شده است . شعبه 19 دادگاه عمومی ارومیه به موجب قرار شماره 012118-94/11/11 رسیدگی به موضوع را در صلاحیت رئیس اداره ثبت اسناد و املاک ارومیه دانسته با نفی صلاحیت از خود پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور فرستاده است متن قرار دادگاه در هنگام شور قرائت خواهد شد .هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای محمد ر. خسروی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده درخصوص تعیین صلاحیت مشاوره نموده چنین رأی میدهد : رأی شعبه دیوان عالی کشور درخصوص اعلام عدم صلاحیت دادگاه عمومی ارومیه به اعتبار صلاحیت رئیس اداره ثبت اسناد و املاک آن شهرستان به شرحی که در قرار دادگاه رقم خورده است با عنایت به محتوای پرونده و نظر به موضوع خواسته و اینکه خواهان به استناد سند عادی مدعی مالکیت بر رقبه توقیف شده است و رسیدگی به این امر با امعان نظر قضایی ملازمه دارد مستنداً به ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض قرار موصوف پرونده را برای ادامه دادرسی به شعبه صادر کننده قرار اعاده می دهد ./ز شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور رئیس : سید عباس بلادی عضو معاون : غلامحسین حیدری عضومعاون : محمد ر. خسروی