مرجع رسیدگی به درخواست ابطال عملیات اجرایی

خلاصهٔ رأی

در صورتی که ملک شخص ثالث به جهت تشابه اسمی وی با مدیون، به اشتباه توقیف شود، رسیدگی به دعوی وی به خواسته ابطال عملیات اجرایی، مستلزم امعان نظر قضایی بوده و در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است. بنابراین رئیس اداره ثبت محل در این خصوص صلاحیتی ندارد.

متن کامل

رأی خلاصه جریان پرونده آقای م. م. به طرفیت بانک م. نیشابور و اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان مذکور دادخواستی به خواسته ابطال عملیات اجرائی در پرونده کلاسه 520 اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان نیشابور و توقیف عملیات اجرایی تقدیم دادگاه های حقوقی آن حوزه قضایی کرده است و توضیح داده است که بانک م. از شخص دیگری که هم نام وی می باشد طلبکار است و به سبب تشابه اسمی ملک متعلق به وی را توقیف کرده است که به شعبه هفتم آن محاکم ارجاع و شعبه مذکور به موجب قرار شماره 700626 - 94/7/18 مستنداً به ماده 169 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی با سلب صلاحیت خود به صلاحیت رییس اداره ثبت محل اعلام عقیده و پرونده را در راستای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال داشته است که به این شعبه ارجاع و تحت نظراست شرح قرار هنگام شور قرائت می شود ./ .هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید . پس از قرائت گزارش آقای غلامحسین حیدری عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص تعیین صلاحیت مشاوره نموده چنین رأی می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور اعلام عدم صلاحیت صادر شده از سوی شعبه هفتم دادگاه حقوقی نیشابور به صلاحیت واحد ثبتی محل به شرحی که در قرار شماره 700626 - 94/7/18 آن مرجع قضایی بازتاب یافته است با توجه به مجموع محتویات پرونده و مؤدای خواسته خواهان موضوع علیرغم استنباط دادگاه مذکور از شمول ماده 169 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی خارج است و از مصادیق بارز ماده 1 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 35/6/27 بوده و رسیدگی به آن مستلزم امعان نظر قضایی است علی هذا ضمن نقض قرار مذکور مستنداً به ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم ماهوی به مرجع صادر کننده آن اعاده می شود. شعبه 37 دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون و عضو معاون سید عباس بلادی - محمدرضا خسروی - غلامحسین حیدری