مرجع رسیدگی به تعارض در اسناد مالکیت و ابطال سند

خلاصهٔ رأی

رسیدگی به "تعارض در اسناد مالکیت" در صلاحیت هیأت نظارت استان بوده و رسیدگی به دعوی "ابطال سند مالکیت" در صلاحیت دادگاه است. بنابراین در دعوی ابطال سند مالکیت، حتی اگر به تشخیص دادگاه رسیدگی به دعوی، منوط به رسیدگی هیئت نظارت به تعارض در اسناد مالکیت ‌باشد، این امر جواز صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار هیئت نظارت نیست.

متن کامل

رأی شعبه دیوان عالی کشور شماره پرونده : 9209984126100295 شماره دادنامه : 9509970910700427 شعبه : شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور تاریخ : 1395/04/20-13:38 قاضی : جواد اسلامی قاضی : حسن قاسمی خلاصه جریان پرونده شعبه 30 دادگاه حقوقی شهرستان تبریز در خصوص دعوای آقای ب. ع. به طرفیت ادارات کل راه و شهرسازی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی به خواسته ابطال قسمتی از سند مالکیت پلاک ثبتی 6635 و 6636 و 7119و 6616و 6630 و فروعات 11 الی 212 و غیره تجمیعی واقع در بخش 4تبریز به مساحت 381/85 متر مربع پس از انجام اقداماتی از جمله جلب نظر کارشناس به موجب دادنامه شماره 1461- 94/12/9به لحاظ وجود تعارض در قسمتی از حدود اسناد اصحاب دعوی به استناد ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت هیئت نظارت ثبت استان آذربایجان شرقی صادر و پرونده را برای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال نموده که پس از وصول و ثبت در دبیرخانه به این شعبه ارجاع گردیده است.عضو ممیز-جواد اسلامیهیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و مشاوره ،چنین رأی می دهد : رأی شعبه قرار عدم صلاحیت مورد اشاره در فوق مطابق موازین قانونی صادرنشده و شایسته تایید نیست ، زیرا صلاحیت هیئت نظارت ثبت استان طبق بند 5 ماده 25 قانون ثبت اسناد املاک کشور «رسیدگی به تعارض در اسناد مالکیت کلاً یا بعضاً خواه نسبت به اصل ملک ،خواه نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی آن »; می باشد و ابطال سند مالکیت به موجب تبصره ماده 5 لایحه قانونی راجع اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض از صلاحیت آن هیئت خارج و در صلاحیت دادگاه است و برفرض که به تشخیص دادگاه رسیدگی به دعوی خواهان منوط به رسیدگی هیئت نظارت به تعارض در اسناد مالکیت اصحاب دعوی باشد این امر جواز صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار آن هیئت نیست و دادگاه باید با توجه به مقررات قانون آیین دادرسی ...مدنی تصمیم مقتضی در این خصوص اتخاذ نماید .بنابه مراتب و مستنداً به ماده 28 همان قانون قرار موصوف نقض و پرونده برای اقدام قانونی به دادگاه اعاده می شود . شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشوررئیس:جواد اسلامی مستشار:حسن قاسمی