مرجع رسیدگی به الزام به تنظیم سند رسمی مبتنی بر مبایعه نامه عادی

خلاصهٔ رأی

هر گاه خواهان به استناد مبایعه نامه عادی درخواست الزام به تنظیم سند رسمی را مطرح نماید، با عنایت به اینکه فصل دعوی نفیا یا اثباتا در صلاحیت محاکم قضایی می باشد،لذا رسیدگی به خواسته مطروحه در صلاحیت دادگاه بوده و از صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک خارج است.

متن کامل

رأی متن رأی آقای ع.ص. ر. در دادخواستی به طرفیت آقایان م. الف. و م. ح.الف. الزام به تنظیم سند رسمی را به شرح دادخواست تقاضا کرده اند. شعبه چهارم دادگاه عمومی اراک به موجب دادنامه شماره 00176-1395/3/19 رسیدگی به موضوع را در صلاحیت هیأت حل اختلاف مستقر در اداره ثبت اسناد و املاک محل دانسته با نفی صلاحیت از خود پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آئین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور فرستاده است . متن قرار دادگاه در هنگام شور قرائت خواهد شد . هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید . پس از قرائت گزارش آقای م. رضا خسروی عضوممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص تعیین صلاحیت مشاوره نموده چنین رأی می دهد : رأی متن رأی رأی شعبه نظر به موضوع خواسته که الزام به تنظیم سند رسمی است و مستندآن مبایعه نامه عادی است و با عنایت به این که رسیدگی محاکم تابعی از خواسته است و فصل دعوا نفیاً یا اثباتاً در صلاحیت محکمه خواهد بود بنابر این مستنداً به مواد 10 و 28 قانون آئین دادرسی مدنی قرار دادگاه عمومی اراک پرونده را برای ادامه دادرسی به شعبه صادر کننده قرار اعاده می دهد/ز شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور رئیس : سید عباس بلادی عضومعاون : م. رضا خسروی