مرجع رسیدگی به اعتراض بانک ملی ایران نسبت به رأی کمیسیون ماده 100 شهرداری

خلاصهٔ رأی

"بانک ملی ایران" به لحاظ دولتی بودن، از شمول عنوان « مردم » خارج بوده و رسیدگی به دعوی اعتراض به رأی کمیسیون ماده 100 شهرداری که توسط این بانک مطرح شده است، از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج و در صلاحیت دادگاه عمومی است.

متن کامل

رأی شعبه دیوان عالی کشور شماره پرونده : 9509980904000157 شماره دادنامه : 9509970910700467 شعبه : شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور تاریخ : 1395/04/30-10:52 قاضی : جواد اسلامی قاضی : حسن قاسمی خلاصه جریان پرونده شعبه دوم دادگاه حقوقی اسلام آباد غرب در خصوص دعوی بانک ملی استان کرمانشاه به طرفیت 1- کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری اسلام آباد 2- شهرداری اسلام آباد 3- اداره درآمد شهرداری اسلام آباد 4- شرکت گردشگری مینا طراوت به خواسته های اعتراض به رأی شماره 626- ک -92/10/11 کمیسیون ماده صد قانون شهرداری اسلام آباد و ابطال آن ، ابطال اقدامات اداره درآمد شهرداری و رأی شماره 14 - 93/4/9 کمیسیون مذکور مبنی بر تخریب و مسدود نمودن درب شرکت مجموعه گردشگری مینا طراوات با احتساب خسارات ، به موجب رأی مورخ 94/2/20 به استناد بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دیوان عدالت اداری صادر کرده است . پس از آن پرونده به شعبه 40 دیوان عدالت اداری ارجاع گردیده و این شعبه طبق رأی مورخ 95/3/22 ، مستفاد از اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی و رأی وحدت رویه شماره 37 الی 39 - 67/2/10 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ، به لحاظ دولتی بودن شاکی دعوی او را در صلاحیت دیوان عدالت اداری ندانسته و قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت محاکم حقوقی شهرستان اسلام آباد غرب صادر کرده است .به لحاظ حصول اختلاف در صلاحیت و برای حل آن پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و پس از وصول و ثبت در دبیرخانه به این شعبه ارجاع گردیده است . هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید . پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و مشاوره در خصوص موضوع چنین رأی می دهد : رأی شعبه حدود صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری که در اجرای اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشکیل گردیده طبق ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و اقدامات و تصمیمات مأمورین واحدهای دولتی در امور راجع به وظایف آنهاست و بانک ملی ایران به لحاظ دولتی بودن از شمول عنوان « مردم »; با توجه به معنای لغوی و عرفی آن خارج است ، با این مقدمه در خصوص اختلاف حاصل در صلاحیت بین دیوان عدالت اداری و دادگاه عمومی حقوقی اسلام آباد غرب نظر به اینکه خواهان از واحدهای دولتی است رسیدگی به دعوا از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج است . مستنداً به ماده 14 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با تایید صلاحیت دادگاه عمومی اسلام آباد غرب ( شعبه 2 ) حل اختلاف نموده و مقرر می دارد پرونده برای اقدام قانونی به این دادگاه ارسال گردد . رئیس : جواد اسلامی مستشار : حسن قاسمی