مرجع حل اختلاف در صلاحیت میان دادگاه کیفری یک و دو واقع در یک استان

خلاصهٔ رأی

رسیدگی به اختلاف در صلاحیت بین دادگاه کیفری یک و دو واقع در یک استان، در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر همان استان است.

متن کامل

رأی خلاصه جریان پرونده در تاریخ ۱۳۹۴/3/25 ت. شکوائیه ای علیه شرکت ن. با مدیریت الف. و ن. مبنی بر تحصیل مال از طریق نامشروع و کلاهبرداری به دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس تقدیم و ادعا کرده است : شرکت مذکور که در بندر شهیدرجائی بندر عباس مشغول به کار است در سال 1392 با تعریف و تمجید از وجود کار فراوان در اسکله ، بنده را ترغیب نمود تا به این شرکت پول بدهم تا برایم ماشین ولوو وارد کند در چند مرحله یکصد و چهل میلیون تومان از بنده پول گرفت و سرانجام یک دستگاه ولوو به شماره پلاک منطقه ویژه به بنده تحویل ولی از انتقال سند وتنظیم قرارداد خودداری کرده تا این که در تاریخ ۱۳۹۴/2/12 مأمورین گارد منطقه ویژه ماشین را توقیف و اعلام کردند شرکت حق فروش ماشین را نداشته و واگذاری آن خلاف مقررات منطقه ویژه می باشد و حسب مدارک آنان ماشین را با حدود شصت میلیون تومان وارد و صد و چهل میلیون تومان به بنده واگذار کرده اند لذا تقاضای رسیدگی و تعقیب و مجازات دارد .پرونده به شعبه دهم بازپرسی ارجاع و تحقیقات لازمه انجام و در تاریخ ۱۳۹۴/6/3 بازپرس محترم شعبه با استدلال به این که آنچه بین طرفین منعقد گردیده بیع نبوده و در قالب ماده 10 قانون مدنی بوده و در برگه تحویل خودرو هم ممنوعیت انتقال قید گردیده و شاکی از تاریخ تحویل خودرو تا تاریخ شکایت مدت زیادی گذشته و اقدام به شکایت نکرده و با علم و اطلاع نسبت به انعقاد قرارداد اقدام کرده و نسبت به مقررات منطقه ویژه آگاهی داشته لذا قرار منع تعقیب متهمان را صادر کرده است و این قرار به تأیید معاون محترم دادستان نیز رسیده است . این قرار مورد اعتراض آقای م.پ. به وکالت از شاکی واقع و پرونده جهت رسیدگی به اعتراض به دادگاه کیفری دو (شعبه 105 بندر عباس) ارجاع و ریاست دادگاه به موجب دادنامه شماره 1071-۱۳۹۴/8/11 با استدلال به این که مجازات قانونی بزه انتسابی از درجه 3 به بالا می باشد و بیان قانون گذار مبنی بر ملاک بودن حبس منصرف از عناوین اتهامی مذکور است و در صورت عدم تشخیص مجازات اشد آن نیز در مرحله اجرای حکم در خصوص مقررات تعدد جرم می باشد ، رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دادگاه کیفری یک بندر عباس دانسته و با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده به شعبه دوم دادگاه کیفری یک بندر عباس ارجاع و به موجب دادنامه شماره 600092 - ۱۳۹۴/9/22 با استدلال به این که کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع دارای دو نوع مجازات قانونی حبس و جزای نقدی می باشند اما چون جزای نقدی پیش بینی شده برای این جرم ، نسبی است و با توجه به میزان مال متغیّر است نمی توان آن را ملاک تشخیص درجه جرم قرار داد و با توجه به تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی ، مجازات حبس مقرر در قانون ملاک تعیین درجه جرم است و با توجه به میزان حبس قانونی ، این جرائم درجه چهار محسوب می شوند لذا قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی دادگاه کیفری دو بندر عباس صادر و پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و در تاریخ ۱۳۹۴/10/28 به این شعبه ارجاع شده است .هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل و پس از قرائت گزارش آقای سید مجتبی قرشی عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور درخصوص اختلاف دادگاه های کیفری یک و دو شهرستان بندر عباس در مورد رسیدگی به اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب متهم با اتهام کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع با عنایت به این که طبق ماده 317 قانون آئین دادرسی کیفری، حل اختلاف در صلاحیت در امور کیفری، مطابق مقررات آئین دادرسی مدنی است و طبق ماده 27 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در چنین مواردی پرونده باید جهت حل اختلاف به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال و رأی دادگاه تجدیدنظر در تشخیص صلاحیت لازم الاتباع خواهد بود، پرونده قابل طرح در دیوان عالی کشور نمی باشد لذا مقرر است دفتر از آمار کسر و به مرجع ارسال اعاده نماید. شعبه 33 دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون محمد نیازی - سید مجتبی قریشی