مرجع حل اختلاف در صلاحیت میان دادگاه کیفری یک و دو واقع در یک استان

خلاصهٔ رأی

حل اختلاف در صلاحیت میان دادگاه کیفری یک و دو واقع در حوزه قضایی یک استان،در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان است.

متن کامل

رأی خلاصه جریان پرونده شعبه 102 دادگاه عمومی جزائی ت. و شعبه سوم دادگاه کیفری یک استان خراسان رضوی در مورد اتهام م.ع.ب. دایر بر ایجاد مزاحمت برای بانوان و شرکت در ایراد ضرب و جرح عمدی اختلاف در صلاحیت کرده‌اند. شعبه 102 دادگاه عمومی جزائی ت. در نظریه 1394/3/16 خود اعلام نموده بعضی از جراحات وارد به شاکی دارای شرایط قصاص عضو می‌باشند و جنایت شامل قطع عضو و جرح صدمه وارده بر آن می‌باشد و رسیدگی به قصاص عضو در صلاحیت دادگاه کیفری استان است به استناد تبصره ماده4 و تبصره یک ماده 20 قانون اصلاح تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و مواد 386 و 387 قانون مجازات اسلامی و رأی وحدت رویه شماره 709 مورخ ۱۳۸۷/11/1 به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری استان خراسان رضوی از خود نفی صلاحیت کرده است. شعبه سوم دادگاه کیفری یک استان با توجه به اینکه دادگاه کیفری یک در محدوده کیفرخواست وارد رسیدگی می‌شود و آنچه مورد تقاضاست محکومیت به دیه و جنبه عمومی جرم است نه قصاص، به علاوه بعضی از مواد قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب به موجب قانون آئین دادرسی کیفری جدید نسخ شده است و در ماده 302 قانون مذکور جرائم موجب قطع عضو در صلاحیت دادگاه کیفری یک می‌باشد و ایراد جرح خارج از صلاحیت این دادگاه است و لذا دادگاه کیفری یک صالح به رسیدگی نمی‌باشد، بر اثر حدوث اختلاف بین دو مرجع پرونده به دفتر دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای فرج اللهی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای محمدرضاالهی منش دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر به لحاظ قابل طرح نبودن موضوع در دیوان عالی کشور و این که دادگاه کیفری 1 و 2 دادگاه‌های بدوی هستند که در یک استان مستقر می‌باشد تقاضای اعاده پرونده را دارم. در خصوص حل اختلاف مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور با توجه به اینکه صلاحیت دادگاه کیفری یک و دو نسبی است و صلاحیت دادگاه کیفری یک نسبت به دادگاه کیفری دو فراگیر است و به علاوه در مانحن فیه هر دو در حوزه قضائی یک استان واقع شده‌اند دادگاه تجدیدنظر استان صالح است. لذا قضیه قابل طرح در دیوان عالی کشور نمی‌باشد. رئیس و عضو معاون شعبه 32 دیوان عالی کشور رضا فرج اللهی - عبدالحمید مرتضوی