مرجع احراز رابطه کارگری ـ کارفرمایی
خلاصهٔ رأی
احراز رابطه کارگر- کارفرمایی و مدت آن در صلاحیت مراجع حل اختلاف اداره کار می باشد.
متن کامل
رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری با عنایت به ماده 148 قانون کار مبنی بر الزام کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون مزبور به بیمه کردن کارگران خود و توجهاً به اینکه احراز رابطه کارگری و کارفرمایی بین اشخاص بر اساس مادتین 2 و 3 قانون مذکور و همچنین احراز مدت رابطه کارگزینی بین طرفین، به حکم قانون در صلاحیت مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما است و آرای مزبور نیز به موجب مفاد دادنامه شماره 30-29 مورخ 1386/1/26 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، برای سازمان تأمین اجتماعی لازم الاجرا بوده و با عنایت به وظایف و مسئولیت های اصولی سازمان تأمین اجتماعی در باب تعمیم و گسترش انواع بیمه های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و تناسب با برنامه های تأمین اجتماعی و شمول قانون تأمین اجتماعی به افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزایا و حقوق، کار می کنند و توجهاً به اینکه شمول مقررات قانون تأمین اجتماعی در باب کارکنان مشمول از بدو ورود به خدمت است و با التفات به اینکه به موجب رأی شماره ... هیأت حل اختلاف اداره کل کار و امور اجتماعی، اشتغال آن مرحوم در شرکت ر.الف. در سال 90 به مدت 177 روز و عدم پرداخت حق بیمه این مدت به سازمان تأمین اجتماعی احراز گردیده و با وصف [اینکه] اشتغال شاکی طی این مدت و عدم پرداخت حق بیمه و عدم احتساب آن در سنوات پرداخت حق بیمه، خلاف مقررات آمره تأمین اجتماعی بوده و موجب تضییع حق مشارالیه است و ایضاً با احتساب این مدت در سنوات پرداخت حق بیمه، شرایط مقرر در بند 3 ماده 80 قانون تأمین اجتماعی نیز محقق می گردد، لذا با توجه به مراتب، به تجویز بند الف ماده 4 قانون تأمین اجتماعی و آرای 518-517 مورخه 1386/7/15 و 678 مورخه 1386/8/8 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، حکم به الزام اداره کل تأمین اجتماعی استان مازندران نسبت به احتساب این مدت در سنوات پرداخت حق بیمه وی و برقراری مستمری بازماندگان از تاریخ فوت صادر و اعلام می گردد. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد. رییس شعبه 16 دیوان عدالت اداری - عبدالمنافی رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، نظر به این که دادنامه صادره از شعبه بدوی دیوان، با رعایت تشریفات قانونی اصدار یافته و دلیل قانونی بر نقض آن وجود نداشته و از ناحیه تجدیدنظرخواه هم ایرادی بر مخدوش بودن رای معترض عنه ابراز نشده است، لذا شعبه دهم تجدیدنظر دیوان با در نظرگرفتن مراتب فوق البیان، به استناد ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه شعبه بدوی را تایید و ابرام می کند. رای صادره قطعی است. مستشاران شعبه دهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری خضرایی- دلاوری