محکومیت مغایر با حیثیت خانوادگی زوجه

خلاصهٔ رأی

جرم سرقت مقرون به آزار و جعل عنوان مامور انتظامی با شئون و حیثیت خانوادگی زوجه مغایرت داشته و از موجبات تحقق وکالت در طلاق می باشد.

متن کامل

رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: بتاریخ ۱۴۰۰/۳/۹ خانم س. ف. ا. ز. ب. دادخواست به عنوان و خواسته طلاق بطرفیت اقای د. و. ن. تقدیم داشته و اعلام نموده که در تاریخ ۱۳۸۷/۴/۲۷ با خوانده ازدواج نموده و حاصل این عقد دو پسر و یک دختر می باشد. ولی در حال حاضر قادر به ادامه زندگی مشترک نمی باشم. لذا با توجه به اینکه مطابق شرط ضمن عقد نکاح و عسر و حرج تقاضای درخواست طلاق دارم. حسب الارجاع شعبه *وارد رسیدگی شده است. زوج خوانده طی لایحه ای که از *ارسال کرده است ، اعلام داشته که همسرم را دوست دارم. و به هیچ وجه حاضر به طلاق ایشان بعد از این مدت زندگی و با وجود سه فرزند مشترک نمی باشم. عسر و حرج ایجاد شده برای زوجه با زندانی شدن من با توجه به ازادی من با عفو مشروط و موافقت زندان و مراجع صالحه زودتر از ایام حبس ۵ ساله ، مرتفع خواهد شد و دین مبین اسلام و قاعده لاضرر و ماده ۱۳۲ قانون مدنی برای حفظ کیان خانواده و جلوگیری از پاشیده شدن شیرازه زندگی مشترک می باشد. و حاکم می تواند از اعمال حق زوجه در این خصوص جلوگیری نماید. و لذا از ان مقام محترم تقاضای صدور حکم بر بی حقی ایشان در دعوی مطروحه مورد استدعا می باشد. زوجه خواهان نیز طی شرحی که در تاریخ ۱۴۰۰/۴/۲۳ ارسال داشته ، با توجه به محکومیت زوج خوانده به تحمل ۵ سال حبس و ۷۰ ضربه شلاق به جرم سرقت مقرون به ازار و جعل عنوان مامور انتظامی و شروع به اجرای ان ، تخلف زوج خوانده از شرط ضمن عقد ( بندهای ۶ و ۹ سند ازدواج ) و مغایرت اعمال وی با شیونات خانوادگی اینجانب ، ادامه زندگی را برای اینجانب غیرممکن نموده است.و علاوه بر تخلف از شروط ضمن عقد ، من در عسر و حرج و مشقت بسیار سخت قرار گرفته و در این سن ۳۳ سال و نیاز به همسر و پشتیبان در زندگی تقاضای مجوز طلاق دارم. قرار ارجاع موضوع به داوری صادر ولی تلاش انها مفید و موثر واقع نشده و هر دو داور امکان سازش بین زوجین را منتفی اعلام کرده اند. سرانجام شعبه *به موجب دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۹ با توجه به احراز رابطه زوجیت طرفین و دو فقره محکومیت کیفری دو و ۵ سال حبس و اجرای ۵ سال حبس اخیر از سال ۱۳۹۸ که هم اکنون هم ادامه دارد. ، تحقق شرط ضمن العقد نکاح را محرز دانسته و به استناد ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی و ماده ۲۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ حکم به اجازه اجرا و اعمال شرط وکالت در طلاق به زوجه صادر و اعلام گردیده است.و نوع طلاق با توجه به بذل کل مهریه توسط زوجه به زوج در قبال طلاق و قبول مابذل توسط وی به وکالت از شوهر ( زوج ) خلع تعیین شده و حضانت فرزند ان مشترک و سایر موارد و موضوعات مربوط هم رعایت و مورد توجه در حکم قرار گرفته است. با توجه به تجدیدنظرخواهی زوج نسبت به دادنامه اصداری از دادگاه بدوی ، شعبه *به موجب دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید نموده است.نسبت به دادنامه مرقوم توسط زوج فرجام خواهی شده که پس از ثبت ، تبادل لایحه دفاعی به دیوان عالی کشور ارسال گردیده و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. دادخواست فرجامی و لایحه دفاعیه به هنگام شور قرائت می شود. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای م. ح. م. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: رأی متن رأی رای شعبه فرجام خواهی اقای د. و. ن. نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ اصداری از شعبه *متضمن تایید دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۹ صادره از شعبه *که به موجب ان با توجه به احراز رابطه زوجیت طرفین ، اثبات و احراز تخلف زوج فرجام خواه از شروط ضمن العقد نکاح ( موضوع بندهای ۶ و ۹ از شرایط سند نکاحیه ) به لحاظ دو مرتبه محکومیت به حبس های ۲ و ۵ ساله که به علت اجرای ۵ سال حبس اخیر هم اکنون در حال تحمل کیفر در زندان *محبوس می باشند ، با عنایت و التفات به مجموع اوراق پرونده و دلایل ابرازی توسط زوجه فرجام خوانده وارد و موجه نیست. زیرا همانگونه که اشاره شد و نظر به مبانی و دادنامه های اصداری از محاکم بدوی و تجدیدنظر و بخصوص محکومیت به حبس ( به مدت ۵ سال ) زوج فرجام خواه به علت ارتکاب عمدی به جرم سرقت و جعل ، تحقق تخلف زوج فرجام خواه از شرایط مورد استناد و اشاره زوجه فرجام خوانده بدیهی و مسلم بوده و شرایط بند ۶ ( محکومیت زوج به ۵ سال حبس ) و بند ۹ سند نکاحیه ( مغایرت جرم ارتکابی با شیون و حیثیت خانوادگی زوجه ) با امعان نظر به مدارک ابرازی و منعکس در پرونده ثابت می باشد. و مضافا عدم تاثیر تلاش داوران و مساعی دادگاه در ایجاد صلح در زندگی زناشویی طرفین دعوی و رفتار و اعمال ناصواب و مجرمانه زوج فرجام خواه که موجبات عسر و حرج و مالا کراهت زوجه را فراهم نموده است ، به نحوی که وی حاضر شده تمامی مهریه خود را در ازای طلاق و رهایی از وضع موجود بذل و از حقوق مالی خود صرف نظر نماید. بنابراین اعتراض و فرجام خواهی زوج فرجام خواه معطوف و مستند به ادله و توجیه کافی نبوده و در حدی نیست که به اساس دادنامه و استدلال و استناد دادگاه خلل و خدشه ای جدی و در خور نقض وارد نماید. و لذا ضمن رد فرجام خواهی معموله ، دادنامه فرجام خواسته مستندا به مواد ۳۷۰ و ۳۹۶ قانون ایین دادرسی مدنی ابرام می گردد. رییس شعبه *: ح. ع. مستشار: ح. م. ه. مستشار: م. ح. م.