محدوده تکلیف دادگاه در خصوص تبعیت از نظریه کارشناس

خلاصهٔ رأی

پس از احراز ضرورت اخذ نظر کارشناس از سوی دادگاه و ارجاع امر به کارشناسی، عدم ترتیب اثر نسبت به آن فاقد توجیه قانونی است؛ مگر اینکه نظریه کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد.

متن کامل

رأی شعبه دیوان عالی کشور حسب محتویات پرونده محاکماتی کلاسه 804/1086/90 شعبه 1086 دادگاه عمومی جزائی تهران مستقر در بومهن، آقای ه. ص. با وکالت امیر ع. ک. دادخواستی به طرفیت آقایان م. و ب. هر دو نفر پ. به خواسته الزام خواندگان به پرداخت تتمه ثمن معامله به مبلغ نهصد و پنجاه میلیون ریال با احتساب خسارات تأخیر تأدیه از تاریخ ابلاغ اظهارنامه مورخ 83/02/21 با خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل تقدیم و وکیل خواهان توضیح داده است موکل به موجب مبایعه نامه مورخ 81/12/04 یک واحد کارگاهی قطعه چهارم تفکیکی پلاک ... فرعی از ... از ... اصلی حوزه ثبتی دماوند را به خواندگان فروخته و قسمتی از ثمن پرداخت گردید طرفین دعاوی متعددی علیه یکدیگر طرح نموده اند از جمله دعوی الزام به تنظیم سند رسمی به طرفیت موکل مطرح که مقرر گردیده موکل در قبال تنظیم سند تتمه ثمن را دریافت نماید (دادنامه 1152 - 85/09/02 شعبه 118 دادگاه عمومی تهران) که در این راستا پرونده اجرائی نیز تشکیل گردید. موکل به موجب اظهارنامه 412 - 83/01/29 از نامبردگان مطالبه تتمه ثمن را می نماید ولی تاکنون به انجام تعهد خویش اقدام نکرده اند با تقدیم این دادخواست رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته را استدعا دارم. رسیدگی به شعبه 1086 دادگاه عمومی جزائی تهران مستقر در بومهن ارجاع می گردد و دادگاه پس از رسیدگی های معموله و استماع اظهارات اصحاب دعوی توجهاً به دفاعیات خواندگان و ضرورت جلب نظر کارشناس جهت میزان مطالبات خواهان بابت باقیمانده ثمن قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر می کندوکارشناس منتخب به شرح نظریه مورخ 90/11/15 جمع طلب خواهان از خواندگان را مبلغ 581/333/334 ریال اعلام می کند و بعد با ابلاغ این نظریه به طرفین و عدم اعتراض به آن ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه شماره 590 - 91/02/31 حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ نهصد و پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و خسارات تأخیر تأدیه که در اجرای احکام محاسبه گردد و نیز هزینه دادرسی و حق الوکاله در حق خواهان صادر می کند و رأی صادره طبق گواهی دفتر به علت عدم تجدیدنظرخواهی قطعی شده و در مرحله اجرای حکم می باشد. رئیس کل محترم دادگستری استان تهران در راستای ماده 18 اصلاحی نسبت به رأی مذکور اعلام اشتباه می نماید و ظاهراً با دستور ریاست محترم قوه قضائیه پرونده در معاونت قضائی قوه قضائیه توسط مشاوران قضائی آن معاونت مورد بررسی واقع و قضات نامبرده چنین اظهارنظر می نمایند: «نظر به اینکه دادگاه به منظور تعیین دقیق مطالبات خواهان مراتب را به کارشناس ارجاع نموده است و نظریه کارشناس که مصون از تعرض و ایراد باقی مانده و دارای ارزش فنی می باشد میزان طلب خواهان را کمتر از خواسته اعلام نموده است لیکن دادگاه بدون توجه به نظریه کارشناس حکم بر محکومیت خوانده به بیش از مبلغی که مطابق محتویات پرونده بدهکار بوده صادر نموده است لذا از مصادیق رأی خلاف بین شرع و قانون بوده و پیشنهاد اعمال ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب می گردد»; متعاقباً با حاکمیت ماده 477 ق.آ.د.ک پرونده به محضر ریاست محترم قوه قضائیه ارائه و معظم له با اعاده دادرسی در اجرای ماده مرقوم موافقت و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع می گردد.هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای انصاری رئیس شعبه و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی میدهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور با توجه به محتویات پرونده محاکماتی، ایراد معنونه از ناحیه قضات محترم حوزه معاونت قضائی قوه قضائیه در ارتباط با دادنامه شماره 590 - 91/02/31 صادره از شعبه 1086 دادگاه عمومی جزائی تهران مآلاً وارد می باشد زیرا پس از ضرورت اخذ نظر کارشناس عدم ترتیب اثر نسبت به آن فاقد توجیه قانونی است مگر اینکه نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد که پرونده امر چنین نبوده بلکه اوضاع و احوال هم همسوی با نظریه کارشناس می باشد ضمن اینکه عدم اعتراض به نظریه کارشناس از سوی خواهان و اذعان و اقرار وکیلش در مورد میزان بدهی در لایحه تقدیمی (برگ 51) دلیل دیگر بر صحت نظریه کارشناس و لزوم تبعیت از آن می باشد. بنابراین با توجه به نظریه ریاست محترم قوه قضائیه در تجویز اعاده دادرسی و مستنداً به ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 دادنامه معترض عنه به شماره 590 - 91/02/31 صادر شده از شعبه 1086 دادگاه عمومی جزائی تهران نقض و حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ 581/333/334 ریال مطابق نظریه کارشناس صادر و اعلام می نماید و در خصوص خسارت تأخیر تأدیه علاوه بر ایراد رئیس کل محترم دادگستری استان تهران در مخدوش دانستن رأی در این باره اساساً پرداخت باقیمانده ثمن مآلاً منوط به تنظیم سند بوده و خواهان حاضر به تنظیم سند نگردید تا اینکه خوانده با توسل به دادگاه وی را ملزم به تنظیم سند نموده اند لذا مطالبه خسارت تأخیر تأدیه هم توجیه قانونی نداشته و دعوی خواهان در این خصوص رد می گردد. شعبه بیست وسوم دیوان عالی کشور یعقوب انصاری (رئیس) ذکرالله احمدی (مستشار)