مجرای اصل صحت

خلاصهٔ رأی

اصل صحت مادامی جریان می بابد که قراردادی با تمامی اجزاء، شرایط و ارکان منعقد گردد.

متن کامل

رأی دادگاه بدوی سطور این دادنامه میزبان واژگانی است که تظلم خواهی خانم الف. ب.ق.س. فرزند الف. را حکایت میکند که در ستون خواسته ابطال معامله (یک واحد آپارتمان واقع در ...) فی ما بین خواندگان (1- شرکت تعاونی مسکن ص. ش. پ. و 2- آقای ق. پ.ق.ص. فرزند م.الف. ) به شرح متن دادخواست و الزام به صدور سند به میزان سهم الارث خواهان هر یک مقوم به 51،000،000 ریال را خواستار گردیده ایضاح خواسته که در تشریح دادخواست آمده و نیز آنچه به زبان وکیل مشارٌ الیها (خانم ا. ص.) به توضیحات مطروحه افزون گردیده بدین مضمون می باشد که : خواهان ورثه حین الوفات مرحوم ش. ج. پ.ق.ص. میباشد که در زمان حیات مالک یکی از واحدهای ساختمانی پروژه شرکت تعاونی مسکن ص. ش. پ. واقع در ... بوده است . خوانده نخست بدون اجازه اینجانب نسبت به انتقال آن به خوانده دوم اقدام نموده که مشمول معامله فضولی محسوب می گردد و بلحاظ عدم لحوق اذن اجازه و رضایت بنده ، باطل و بلااثر می باشد بنابراین خواستار بطلان معامله به میزان سهم الارث خویش می باشم همچنین از آنجا که واحد مسکونی مطابق اسناد و مدارک بوده بر این اساس شرکت خوانده باید نسبت به تنظیم سند به نام ورثه اقدام نماید (به میزان حصه خواهان) . نماینده شرکت خوانده دعوی را متوجه مرجع متبوع ندانسته و انتقال به خوانده دیگر را بر اساس وکالتنامه فی ما بین خواهان و خوانده دوم که مورد ایراد خواهان بوده است قلمداد نموده و مدافعات مطوّل وکیل خوانده دوم (آقای الف. خ. خ.) که با حق توکیل وارد دعوی شده بدین مخلص می باشد : 1- خواهان رابطه بین خواندگان را معامله دانسته و آنرا فضولی محسوب نموده در حالیکه این چنین نبوده بلکه شرکت خوانده اقدام به صدور سند موقت به نام موکل نموده است . که از ضوابط آن پرداخت وجوه و انجام اموری بوده و موکل به این امر همت گماشته و شرکت تعاونی نیز موکل را مالک شناخته ، و در سالیان اخیر اعتراضی از سوی خواهان واصل نشده است و نیز ملک در تصرف خوانده اخیر می باشد 2- مطابق وکالتنامه به شماره ... دفتر اسناد رسمی شماره ... ، خواهان اقدام به تفویض وکالت و اختیارات خود در خصوص آپارتمان موضوع دادخواست نموده که شواهد و قرائن می تواند گویای همین مطلب باشد و ملاحظه سطحی وکالتنامه مذکور و استماع گواهی گواهان ، این امر را به منصه اثبات خواهد رساند عزل وکیل نیز ادعایی است که پس از سالیان متمادی قابل پذیرش نیست . تفویض وکالت نیز در قبال توافق فی ما بین راجع به زمین پلور بوده که مورد اقرار خواهان در شعبه 259 محاکم حقوقی تهران بوده است دادگاه صرفنظر از ایراد وکیل خواهان به اصالت وکالتنامه ابرازی که وکیل خوانده از ارائه اصل آن عاجز مانده و بلحاظ اینکه خانم وکیل پیش از ایراد نمودن ، مفاد و ماهیت آنرا پذیرفته دادگاه ایراد را وارد نمی داند و نظر به اینکه مدافعات خواندگان وارد نمی باشد چه آنکه الف رابطه بین خواندگان معامله بوده چرا که صدور سند موقت در واقع پذیرش انتقال و تملیک و تملک و آنچنانکه آقای وکیل اظهار داشته وجوه ادعایی توسط خوانده دوم پرداخت گردیده و سند نیز توسط خوانده نخست تنظیم شده است و درصفحه 7 سند و دفترچه موقت واژه انتقال قید گردیده و مورد موافقت خوانده ردیف اول واقع شده است ب تطویل زمان ، سکونت خواهان ، تصرف خوانده که مورد اشاره آقای وکیل واقع شده نمی تواند دفاع مورد پذیرش محکمه باشد چرا که ایجاد حق مکتسبه ای که ناشی از وراثت در حصه خواهان واقع شده ، نمی تواند با ادعاها و دفاعیات مزبور سلب گردد حتی پرداخت وجوه مورد درخواست شرکت تعاونی توسط خوانده دوم سالب حق خواهان نمی گردد ج استصحاب بقاء مالکیت قهری ورّاث نیز ، استمرار داشته و مادام که به دلیل قطعی انتفاء مالکیت حاصل نگردد، بقاء آن محمول و محکوم و مسجّل در تبادر ذهنی است . د وکالتنامه ابرازی نیز علیرغم درج و قید واژگانی همچون فروش و یا فروش اقساطی ، به هیچ عنوان تفویض انتقال و فروش را ایفاد نمی کند زیرا از مجموعه متن وکالتنامه ، چنین مستفاد می گردد که موکل (آقای ق. پ.) صرفاً حق مراجعه به مؤسسات و ادارات و بانکهای مربوطه را داشته و نیز حق فروش به مؤسسات و بانکهای مورد اشاره را داشته و اختیاری به بیش از این مقدار نداشته و حتی حق انتقال به خواهان را نداشته است و مؤید این استدلال سطور آخر سند ابرازی می باشد که حق اخذ سند موقت آپارتمان موضوع پروژه مذکور از شرکت تعاونی حسب السهم موکل و .. را داشته بنابراین تأکیداً حفظ حقوق موکل تکرار شده و حق هر گونه نقل و انتقال غیر از موارد مصرحه از اختیارات وکیل نبوده است از این منظر اخذ سند موقت به نام خویش ، خارج از حدود اختیارات وکیل بوده است و هر گونه نقل و انتقال بدون اذن و اجازه خواهان از مصادیق معامله فضولی می باشد بر این بنیاد رابطه قراردادی و حتی صدور سند موقت درخصوص حصّه خواهان فاقد محمل قانونی و محکوم به بطلان می باشد و خارج از اصل صحت بوده چرا که اصل صحت مادامی جریان می بابد که قراردادی با تمام اجزاء و شرایط و ارکان فراهم و منعقد گردد درحالیکه رضایت مالک که اساس قرارداد می باشد ملحق نشده است .حالیه و عنایتاً به موارد مطروحه و توجهاً به اقدامات خارج از حدود اختیار وکیل و فضولی تلقی شدن عملکرد وی دادگاه دعوی را وارد دانسته مستنداً به مواد220 ، 247 ، 663 و 1257 قانون مدنی حکم به ابطال معامله فی ما بین خواندگان (آپارتمان صدرالاشعار )صادر و اعلام می دارد و از آنجا که ملک در شرف تنظیم سند می باشد خوانده ردیف نخست مکلف است تا با رعایت حصه خواهان و با هزینه مشارٌ الیها نسبت به انتقال سند به نام وی اقدام نماید رأی صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد . رئیس شعبه پنجم حقوقی پاکدشت - سید رضا علوی رأی دادگاه تجدیدنظر استان درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ق. پ.ق.ص. بطرفیت خانم الف. ب.ق.س. بشرح دادخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره146 مورخ 1394/3/2 صادره درپرونده کلاسه شعبه پنجم دادگاه عمومی (حقوقی) پاکدشت که متضمن صدور حکم به ابطال معامله فی مابین خواندگان یک واحد اپارتمان واقع در ... وصدور انتقال سند به نام تجدید نظر خوانده با رعایت حصه تجدیدنظرخوانده وباهزینه شخصی مشارالیها می باشد باعنایت به جمیع محتویات پرونده دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادرگردیده و اعتراض موجه و ایرادمؤثری که موجبات نقض و بی اعتباری آن را فراهم آورد دراین مرحله از دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدیدنظرخواهی با هیچیک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورمدنی مطابقت ندارد. لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد مقررات ماده358 قانون آئین دادرسی مارالذکربا اصلاح ابطال نسبت به حصه خواهان نخستین دادنامه تجدیدنظرخواسته را نتیجتاً تأیید و استوار می نماید رأی صادر قطعی است. شعبه 33 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار فرهادمرادی -​محمدجوادخیری