مبدا مهلت پنج ساله ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

خلاصهٔ رأی

مبدا مهلت مقرر در ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، تاریخ تصویب این قانون ( ۸۹/۴/۲۳ ) است؛ براین اساس چون مهلت مذکور در تاریخ ۹۴/۴/۲۳ منقضی گردیده، دادخواستهایی که بعد از این تاریخ اقامه شده یا بشود.، از صلاحیت هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی، خارج و در صلاحیت دادگاه ( شعبه ویژه ای که بدین منظور در مرکز استان از سوی ریاست محترم قوه قضاییه تعیین و ایجاد شده است ) می باشد.

متن کامل

رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: اقای س. ح. با وکالت اقای م. ا. در تاریخ ۹۵/۸/۲۴ دادخواستی به طرفیت سازمان *بخواسته اعتراض به اجرای مقررات ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع نسبت به یک قطعه زمین به مساحت ۶۰۰۰۰۰ متر مربع واقع در زیارتکلا و ابطال سند ان به دادگاه عمومی شهرستان *تقدیم نموده است. پرونده به شعبه *ارجاع گردیده و این شعبه با استنباط از رای وحدت رویه شماره ۷۵۰ مورخ ۹۵/۵/۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور مبدا مهلت مقرر در تبصره ۱ اصلاحی ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش *ی و منابع طبیعی را تاریخ تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر … ( ۹۴/۲/۱ ) دانسته و بر این اساس درخصوص خواسته خواهان دایر به اعتراض به تشخیص منابع ملی قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی … مستقر در سازمان *صادر و پرونده را برای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال کرده که پس از وصول و ثبت در دبیرخانه دیوان برای رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. عضو ممیز – ج. ا. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و مشاوره ، چنین رای می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور رای طبق رای وحدت رویه شماره ۷۵۰ مورخ ۹۵/۵/۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور مبدا مهلت مقرر در تبصره ۱ ( اصلاحی ۹۴/۲/۱ ) قانون افزایش بهره وری بخش *ی و منابع طبیعی تاریخ تصویب این قانون ( ۸۹/۴/۲۳ ) است؛ براین اساس چون مهلت مذکور در تاریخ ۹۴/۴/۲۳ منقضی گردیده ، دادخواستهایی که بعد از این تاریخ اقامه شده یا بشود. از صلاحیت هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی … خارج و در صلاحیت دادگاه ( شعبه ویژه ای که بدین منظور در مرکز استان از سوی ریاست محترم قوه قضاییه تعیین و ایجاد شده است ) می باشد.؛ بنابراین با توجه به تاریخ تقدیم دادخواست خواهان ، قرار عدم صلاحیت مورد اشاره در فوق که بر مبنای استنباط نادرست از رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور صادر گردیده شایسته تایید نیست و مستندا به ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نقض و پرونده برای رسیدگی به دادگاه اعاده می گردد. شعبه * رییس: ج. ا. مستشار: ح. ق.