مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه محکوم به

خلاصهٔ رأی

اگر متهم به ردمال (وجه نقد) محکوم شود؛ شاکی استحقاق مطالبه خسارت تاخیر تادیه مال مزبور را از روز اعلام شکایت کیفری داراست.

متن کامل

رأی دادگاه بدوی درخصوص دعوی خانم ف. ح.ث. به قیومیت از آقای م. ج.ز.ز بطرفیت آقای م. پ. بخواسته؛ پرداخت خسارت تاخیر وجوه ماخوذه ناشی از جرم از تاریخ 12/ 89 لغایت تاریخ اجراء و مطالبه کلیه خسارت وارده اعم از هزینه دادرسی و توضیح داده است به موجب دادنامه صادره از دادگاه کیفری خوانده به پرداخت مبلغ 760/000/000ریال بعنوان رد مال ناشی از فعل مجرمانه تحصیل مال نامشروع محکوم گردیده است لذا برابر نرخ اعلامی بانک مرکزی خسارت تاخیر تادیه و ایضاً خسارات وارده مورد استدعاست که با عنایت به محتویات پرونده بررسی موضوع و ملاحظه مدارک مستندات ابرازی و اینکه بموجب دادنامه شماره 9109970232901185 مورخ 29/ 9/ 1391 شعبه 1128 دادگاه عمومی که طی دادنامه شماره 90309970223801280 مورخ 19/ 9/ 93 شعبه 38 دادگاه تجدیدنظر خوانده به اتهام تحصیل مال نامشروع علاوه بر مجازات حبس به پرداخت مبلغ 760/000/000ریال بعنوان رد مال در حق خواهان محکوم گردیده است که دارای تغییر فاحش قیمت سالانه اعلامی بانک مرکزی می باشد لذا دادگاه دعوی خواهان را مقرون به صحت تشخیص داده مستندا به مواد 519-522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تاخیر تادیه نسبت به مبلغ 760/000/000ریال از تاریخ مطالبه که اعلام شکایت کیفری است سال 1389 بر مبنای نرخ اعلام شده تورم بانک مرکزی, تا زمان وصول و اجراء که توسط اجرای احکام محاسبه می گردد و ایضاً پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله مطابق تمبر ابطال شده در حق خواهان محکوم می نمایدراجع به ادعای دیگر مشارالیه دایر بر پرداخت مبلغ بیست میلیون تومان حق الوکاله جهت اثبات جرم, نظریه اینکه مطابق ماده 19 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری میزان حق الوکاله مطابق تعرفه نسبت به محکوم علیه اشخاص ثالث معتبر می باشد و مطالبه مازاد بر تعرفه از افراد مذکور فاقد اعتبار است لذا حکم بر رد آن صادر می گردد و ایضاً در خصوص دعوی خواهان بطرفیت آقای ع. س. دایر بر پرداخت خسارت تادیه و حق الوکاله بمیزان بیست میلیون تومان کلیه خسارت وارده اعم از هزینه دادرسی نظر به اینکه مطابق مفاد دادنامه های صادره از دادگاه کیفری, محکومیت دال بر رد مال بنفع خواهان صادر نشده است فلذا مطالبه خسارت تاخیر تادیه که متفرع بر محکومیت به پرداخت اصل وجه است مسموع نمی باشد و ایضاً درخواست حق الوکاله بیشتر از تعرفه قانونی و خسارت دادرس نیز منطبق با قواعد حقوقی و قانونی نیست لذا برابر ماده 1257 قانون مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی صادر و اعلام میگردد رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه 1128 دادگاه عمومی جزایی تهران - سیدعلی صفوی رأی دادگاه تجدیدنظر استان درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. پ. به طرفیت خانم ف. ح.ز.ث به قیومیت ازآقای م. ج. از دادنامه شماره 0098-94 مورخ 94/2/19 صادره از شعبه 1128 دادگاه عمومی جزایی تهران که متضمن محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت خسارت تاخیر تادیه نسبت به مبلغ 760/000/000 ریال ( موضوع محکوم به د ادنامه شماره 1185-91 آنشعبه) از تاریخ اعلام شکایت کیفری (1389) مطابق نرخ تورم بانک مرکزی تا زمان اجرا ایضاً پرداخت هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل مطابق تعرفه درحق تجدیدنظرخوانده می باشد نظر به اینکه با توجه به محتویات پرونده و مستندات ابرازی از جمله رای کیفری فوق الذکرکه طی دادنامه 1280-93 مورخ 93/9/19 شعبه 38 دادگاه محترم تجدیدنظر قطعیت یافته و تایید شده است رای صادره صحیح و فاقد ایراد قانونی است و دراین مرحله ازدادرسی نیزدلیل خاص و جدیدی که موجب نقض آن گردد از سوی تجدیدنظرخواه به دادگاه ارائه نشده بنابراین درمجموع اعتراض وی را بلاوجه و بلالیل تلقی ضمن رد آن مستنداً به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید و اعلام می دارد این رای قطعی است. شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار ​سیدمحمدفاضل حسینی - داودصادقی