مبدا محاسبه خسارت تأخیر تأدیه محکومٌ‌به

خلاصهٔ رأی

در صورت دعوی مجدد جهت مطالبه خسارت تاخیر تادیه از محکوم به، مبدا محاسبه خسارت، از تاریخ تقدیم دادخواست جدید خواهد بود.

متن کامل

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی شرکت پ. با مدیریت ه.ن. به طرفیت ش. به خواسته صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه و خسارات دادرسی، خلاصه ادعای خواهان این است خوانده به جهت تأخیر در انجام تعهد، به موجب حکم قطعی دادگاه به پرداخت 1771200000 ریال در حق وی محکوم شده است؛ ولی تاکنون وجهی بابت محکومٌ‌به پرداخت ننموده است. لذا تقاضای محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه محکومٌ‌به را از مرداد سال 1375 تا زمان صدور حکم و اجرای حکم را نموده است. با توجه به اینکه در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج باشد، با مطالبه داین و تغییر شاخص قیمت سالانه که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌گردد، خسارت تأخیر تأدیه موضوع حکم واقع می‌شود، در پرونده امر خواهان با تقدیم دادخواست وجه مورد نظر را از خوانده مطالبه کرده است. بنابراین دادگاه دعوی خواهان مبنی بر مطالبه خسارت تأخیر از سال 1375 تا زمان تقدیم دادخواست 1392/3/12 را وارد تشخیص نداده، استناداً به ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به بی‌حقی وی صادر می‌نماید و از تاریخ مطالبه (1392/3/12) خوانده را به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه با رعایت تغییر شاخص قیمت سالانه که توسط بانک مرکزی اعلام می‌گردد و در زمان اجرای حکم توسط اجرای احکام محاسبه می‌گردد، در حق خواهان محکوم می‌نماید. همچنین خوانده را به پرداخت مبلغ 1075000 ریال هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم می‌نماید. رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل واخواهی در دادگاه صادرکننده رأی و سپس ظرف بیست روز، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه 208 دادگاه عمومی حقوقی تهران ترکی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.م. به وکالت از شرکت پ. به طرفیت ش. نسبت به بخشی از دادنامه شماره 240 مورخ 1392/4/17 شعبه 208 دادگاه عمومی حقوقی تهران، که به موجب آن و در مورد دعوی شرکت تجدیدنظرخواه مبنی بر خسارت تأخیر تأدیه از سال 1375 لغایت 1392/3/12، حکم به بی‌حقی صادر شده است؛ دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه از سوی تجدیدنظرخواه اعتراض مؤثر و موجهی که موجب نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته باشد، ارائه نشده و تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچیک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نبوده و از حیث رعایت قواعد دادرسی و استدلال و استناد به مبانی قانونی نیز ایراد و اشکال اساسی وجود ندارد، لذا با رد تجدیدنظرخواهی به استناد ماده 358 قانون مرقوم، عیناً دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید و استوار می‌شود. این رأی قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران قمری - نوری نجفی