مبدأ محاسبه خسارت تأخیرتأدیه چک

خلاصهٔ رأی

حتی اگر گواهی نامه عدم پرداخت چک خارج از موعد مقرر صادر شده باشد، خسارت تأخیرتأدیه چک، از زمان سررسید محاسبه می گردد نه دادخواست.

متن کامل

رأی دادگاه بدوی دعوی س.م. با وکالت م.ر. بطرفیت ح.ش. بخواسته مطالبه وجه چک به مبلغ 55/000/000 ریال به استناد 2 فقره چک تقدیمی به شماره‌های 251406 و 107576 به تاریخ‌های 1384/12/9 و 1384/10/10 عهده بانک ت. می‌باشد. دادگاه باملاحظه صدور گواهینامه‌های عدم پرداخت در مورخ 1392/5/31 ملاحظه می‌نماید که وکیل محترم خواهان به وکالت از خواهان به‌عنوان دارنده اسناد تجاری مبادرت به اقدام علیه صادرکننده خارج از مهلت قانونی جهت صدور گواهی‌نامه عدم پرداخت و تبعاً اقامه دعوی ظرف مهلت 5 سال نموده است. لکن ازآنجاکه به‌هرحال خوانده دعوی با صدور این چک‌ها مدیون بوده و از باب استفاده بلاجهت، ضامن و مسئول بازپرداخت وجه چک‌های مزبور می‌باشد، برابر با مواد 318 و 319 قانون تجارت ازآنجاکه برابر با قاعده دارا شدن بلاجهت مسئول این استرداد می‌باشد، با لحاظ ماده 303 قانون مدنی و ماده 515 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی مبادرت به صدور حکم بر محکومیت خوانده به تأدیه 55/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 1/200/000 ریال هزینه دادرسی و تأدیه 1/990/000 ریال حق‌الوکاله وکیل و تأدیه خسارت تأخیرتأدیه از تاریخ 1392/7/8 (تقدیم دادخواست) بر مبنای شاخص بانک مرکزی در حق خواهان محکوم می‌نماید و بدیهی است از باب محکومیت بر اساس اسناد تجاری فوق‌الذکر موضوع محکوم بر بطلان است. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. رئیس شعبه 121 دادگاه عمومی حقوقی تهران - افخمی عقدا رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای م.ر. به وکالت از آقای س.م. به‌طرفیت آقای ح.ش. نسبت به دادنامه شماره 931495-1393/10/23 شعبه 121 دادگاه عمومی حقوقی تهران‌که طی آن دعوای تجدیدنظرخواه راجع به قسمتی از خواسته وی یعنی خسارت تأخیرتأدیه مربوط به دو فقره چک مستند دعوی از تاریخ سررسید آن‌ها که عبارت از 1384/12/9 و 1384/10/10 به شماره‌های 251406 و 107576 عهده بانک ت. شعبه پ. جمعاً به مبلغ 55/000/000 ریال محکوم به بطلان اعلام‌ شده وارد و رأی مورد اشاره درخور تأیید نیست. مطابق تبصره ماده 2 قانون صدور چک و استفساریه آن، دارنده چک مستحق مطالبه خسارت تغییر شاخص مربوط به وجه چک از زمان سررسید تا تأدیه وجه آن است. فلذا مستنداً به بند ه از ماده 348 و ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با لحاظ خواسته، تجدیدنظرخوانده را به پرداخت خسارت مزبور از زمان سررسید چک‌ها تا زمان تقدیم دادخواست ضمن نقض رأی تجدیدنظرخواسته محکوم می‌نماید. این رأی غیابی و ظرف 20 روز از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران حاجی حسنی - قیصری