مبدأ زمانی محاسبه جریمه تخلف ساختمانی در کمیسیون ماده صد قانون شهرداری
خلاصهٔ رأی
تعیین جریمه تخلف ساختمانی بر اساس سال وقوع تخلف محاسبه می شود و ارجاع به امر کارشناس رسمی دادگستری، جهت تعیین قدمت بنا و تاریخ وقوع تخلف ضروری است.
متن کامل
رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری [در خصوص شکایت شاکی علیه شهرداری منطقه18 تهران به خواسته اعتراض به رای شماره...-92/9/16 کمیسیون تجدیدنظر ماده صد شهرداری ،شاکی اجمالاً اظهار داشته نسبت به رای شماره...-92/9/16 کمیسیون تجدیدنظر ماده صد شهرداری اعتراض دارد در مورد اضافه بنا به میزان 59/2 مترمربع رای به جریمه صادر شده است در سال64 بنا ساخته شده است پس باید جریمه براساس سال وقوع تخلف محاسبه شود.طرف شکایت در پاسخ به شکایت شاکی اعلام کرده است شاکی بدون اخذ مجوز در سال 68 اقدام به توسعه غیر مجاز مسکونی نموده است به همین جهت رای به پرداخت تنها 5 میلیون تومان صادر شده است.] با عنایت به اینکه حسب نظر حضرت امام خمینی (ره) و طبق آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره 210-87/4/2 و 42-78/2/25 تعیین جریمه باید بر اساس سال وقوع تخلف محاسبه شود و اینکه جهت تعیین قدمت بنا و تاریخ وقوع تخلف ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری ضروری بوده لکن کمیسیون به این موضوع توجهی ننموده؛ بنابراین حکم به نقض رأی معترض عنه جهت رسیدگی مجدد در همان کمیسیون صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز ازتاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی می باشد. رئیس شعبه 28 دیوان عدالت اداری فرحپور رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نظر به میزان تخلف و جریمه و با عنایت به اینکه حسب اعلام شهرداری کمیسیون از باب استحسان جریمه را بر اساس 68 لحاظ کرده و تعیین ضریب نیز از اختیارات کمیسیون بوده و شهرداری در تعیین آن دخالتی ندارد و با عنایت به اینکه تجدید نظر خوانده تخلف را پذیرفته و ادعای کثرت عائله، اضطرار تنگدستی، تهیه منزل برای پسر و عروس، اینکه مستمری بگیر می باشد و ... از مصادیق نقض رأی نیست و رأی کمیسیون مطابق موازین و مقررات صادر شده و در تعیین جریمه، ارزش معاملاتی سال تخلف لحاظ گردیده و دلیلی بر خلاف آن ارائه نشده و ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری ضرورت و تکلیفی نبوده است، با پذیرش اعتراض و مستنداً به ماده 71 قانون صدرالذکر دیوان ضمن نقض دادنامه شعبه بدوی حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره طبق ماده 3 قانون مذکور قطعی است. رئیس شعبه هشتم تجدید نظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه موسوی ـ محمدی