ماهیت دعوای ابطال رأی داور از حیث مالی یا غیرمالی بودن

خلاصهٔ رأی

دعوای ابطال رأی داور از حیث مالی یا غیرمالی بودن تابع اصل دعوی و اختلافی است که توسط داور مورد رسیدگی و حل و فصل قرار گرفته است. بنابراین درصورتی که موضوع رأی داور، مطالبه مبلغ معینی وجه نقد باشد، اعتراض نسبت به آن مالی محسوب شده و هزینه دادرسی آن بر اساس مبلغ محکوم به محاسبه می گردد.

متن کامل

رأی خلاصه جریان پرونده پس از صدور دادنامه فرجام خواسته و ابلاغ آن به اداره خوانده آقای س. ش. مدیر امور حقوقی سازمان گ.با توجه به اختیارات تفویضی دادخواست فرجام خواهی از رأی مذکور در تاریخ 1394/9/1 به دفتر دادگاه بدوی تقدیم کرده که با جری تشریفات قانونی و انجام تبادل لوایح پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده و در دستور کار قرار دارد که فعلاً حسب اقتضای مورد لزومی به تهیه گزارش ماهوی در پرونده نیست 0هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی میدهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور خواسته خواهان ابطال رأی داور که موضوع آن مطالبه مبلغ 3895367000 ریال وجه ناشی از چهار فقره قرارداد می باشد بوده با توجه به تبعیت رأی داور از دعوی و اختلاف مطروحه و خواسته آن نظر به اینکه خواسته مورد مطالبه مبلغ حسب محتویات پرونده رقم مذکور بوده و فرجام خواه می بایست با رعایت شرط شق ج بند 12 ماده سوم از قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و لحاظ تعرفه خدمات قضایی مصوب قوه قضائیه پنج در صد بهای محکوم به را بعنوان هزینه دادرسی پرداخت کند که چنین اقدامی نشده است و ما به التفاوت باید پرداخت شود بنابراین فعلاً پرونده قابل طرح و رسیدگی در دیوان عالی کشور نیست و به دادگاه بدوی اعاده تا اقدام قانونی معمول گردد. شعبه 3 دیوانعالی کشور - رئیس و عضو معاون حسن غفارپور - محمدرضا سلطانیان