لغو یا حذف تعلیق مجازات در مرحله تجدیدنظر

خلاصهٔ رأی

لغو یا حذف تعلیق مجازات در مرحله تجدید نظر،از مصادیق تشدید مجازات است .

متن کامل

رأی خلاصه جریان پرونده شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی م. به اتهام آقای الف. د. ( الف.ف. ) دایر بر الف - تسهیل و فراهم نمودن موجبات خروج غیر مجاز از اتباع بیگانه از مرز غیر مجاز ب – رشاء ( ارتشاء ) رسیدگی و به شرح استدلال مقصد در دادنامه شماره 930001344 – 1393/9/23 بزهکاری وی احراز و به استناد ماده یک قانون مجازات عبور دهندگان اشخاص غیر مجاز از مرز و مواد 592 و 134 قانون مجازات اسلامی سال 1392 و 1370 از حیث اتهام "الف" به تحمل سه سال حبس تعزیری و از حیث اتهام بند ب اتهام علاوه بر ضبط مال مورد رشاء به تحمل 74 ضربه شلاق محکوم و سپس به استناد مواد 40 ، 46 و 47 قانون مجازات اسلامی سال 1392 مجازات حبس را به مدت سه سال تعلیق نموده و با اعتراض محکوم علیه و نیز آقای دادستان ، شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان الف. عهده دار رسیدگی شده و به شرح دادنامه شماره 930001300 – 1393/12/21 با اجابت تقاضای اعتراض آقای دادستان و حذف قرار تعلیق از میزان حبس و با رد اعتراض محکوم علیه ، دادنامه معترض عنه را با اصلاح به عمل آمده تائید و قطعیت آن اعلام شده است. محکوم علیه به شرح لایحه تقدیمی که قرائت خواهد شد تقاضای تجویز اعاده دادرسی نموده و رسیدگی به این شعبه محول شده است . هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای محمدرضا صابر عضو ممیز و بررسی و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای جعفرزاده دادیار دیوانعالی کشور اجمالا مبنی بر تقاضای اتخاذ تصمیم شایسته و قانونی دارم . مشاوره نموده چنین رأی می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور تقاضای آقای الف. د. ( الف.ف. ) مبنی بر تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره 930001300-1393/12/21 صادره از شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان الف. از حیث لغو تعلیق مجازات حبس و قطعیت آن بنا به استدلال آتی در خور پذیرش است ؛ زیرا به موجب حکم اخیر مقنن در ماده 458 قانون جدید آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی "دادگاه تجدیدنظر استان نمی تواند مجازات تعزیری یا ... مقرر در حکم تجدیدنظر خواسته را تشدید کند ، مگر در مواردی که مجازات مقرر در حکم نخستین بر خلاف جهات قانونی ، کمتر از حداقل میزانی باشد که قانون مقرر داشته و این امر مورد تجدیدنظر خواهی شاکی و یا دادستان قرار گرفته باشد . در این موارد ، دادگاه تجدیدنظر استان با تصحیح حکم ، نسبت به تعیین حداقل مجازاتی که قانون مقرر داشته اقدام می کند" و از این رو لغو یا حذف تعلیق مجازات و قطعیت حبس و مالا لازم الاجرا بودن آن اولا از مصادیق بارز تشدید مجازات می باشد ، ثانیا اصل مجازات در ما نحن فیه ( سه سال ) مطابق با قانون و فراتر از حداقل قانونی و بلکه احیانا حد اکثر مجازات قانونی باشد ، بنابراین برابر با بیان مقنن اساسا دادگاه تجدیدنظر حق ورود و لغو تعلیق مجازات را نداشته است و از این نظر که مقرره اخیر مقنن مساعد و مناسب به حال متهم است بموجب ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در حق وی لازم الاجراست ؛ لهذا با اخذ ملاک از فقره "چ" ماده 474 قانون آئین دادرسی کیفری با اصلاحات مصوب 1394/3/24 و رعایت مواد 476و478 همان قانون ، ضمن تجویز اعاده دادرسی، رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده رای قطعی ارجاع می گردد. شعبه 14 دیوانعالی کشور- رئیس و مستشار محمدرضا صابر - محمد حسین راضی