لزوم رعایت اصل تناسب تخلف و مجازات

خلاصهٔ رأی

نظر به ضرورت اعمال اصل تناسب مجازات با تخلف ارتکابی، نباید بدون ضرورت به مجازات انفصال دائم، سنگین‎ترین مجازات اداری، حکم شود.

متن کامل

رأی شعبه دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست خانم (ر.م.) به طرفیت شعبه 2 هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش به خواسته اعتراض نسبت به رأی شماره ... مبنی بر انفصال دائم از خدمات دولتی، با بررسی محتویات پرونده تخلفاتی اولاًـ نقص در تحقیقات کاملاً ملموس است. با این توضیح که با عنایت به احراز وقوع اصل تخلفات مورد نظر ضرورت دارد بررسی شود، آیا ارتکاب تخلفات مذکور با مباشرت متهم پرونده تخلفاتی مزبور (شاکی پرونده دیوان خانم ر.م.) بوده است، یا سهل‌انگاری در نظارت موجب وقوع این تخلفات گردیده است. به عبارت دیگر آیا متهم پرونده تخلفاتی، رأساً ناقض قوانین و مقررات بوده است یا سهل انگاری وی سبب ارتکاب این تخلفات توسط افراد تحت نظارتش گردیده است. ثانیاً ـ مطابق مفاد صفحه 5 پرونده تخلفاتی، به موضوع جعل اسناد مربوطه اشاره شده است. در واقع چون اتهام جعل از مصادیق بند 26 ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 است که می‌بایست به صورت جداگانه، اتهام مذکور به متهم تفهیم و ابلاغ و دفاع از متهم وفق ماده 17 آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری به عمل آید، در حالی که اتهام جعل به صورت جداگانه مورد ابلاغ قرار نگرفته است و این نقیصه نیز می‌بایست مرتفع شده و این امر تکلیفی است که به عهده هیأت تجدیدنظر نیز می باشد. ثالثاً ـ چون بررسی امر جعل نیازمند کارشناسی است و استفاده از تخصص اهل خبره در این جهت ضرورت دارد. در نتیجه، هیأت مشتکی عنه مکلف بوده است. در اجرای ماده 14 قانون رسیدگی به تخلفات اداری بررسی کارشناسانه معمول دارد، که این موضوع نیز از دیگر جهات نقض رأی معترض عنه می باشد. رابعاً ـ با فرض انتساب اتهام اداری به متهم پرونده تخلفاتی، اعمال ماده 21 آیین نامه قانون رسیدگی به تخلفات اداری در راستای قاعده فردی بودن مجازات، اعمال تناسب مجازات از تکالیف هیأت‌های مربوطه است و در این پرونده هیأت طرف شکایت بدون ضرورت، شدیدترین نوع مجازات اداری را اعمال نموده است. در حالی که مجازات انفصال دائم از خدمات دولتی که آخرین مجازات مندرج در ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری است، قابلیت اعمال در این موضوع را نداشته است. بنا به مراتب مذکور، رأی مورد اعتراض قابل نقض تشخیص می گردد و به موجب اصل 173 قانون اساسی و با رعایت مادتین 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 و به موجب ماده 21 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 ضمن صدور حکم به ورود شکایت، رأی معترض عنه نقض و رسیدگی به موضوع به هیأت هم عرض ارجاع می شود. این رأی دیوان وفق ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 قطعی بوده و بر اساس ماده 34 همان قانون بلافاصله پس از ابلاغ لازم‌الاجراء خواهد بود. رئیس شعبه 22 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه عرفان ـ فرزد