لزوم تعیین دقیق تخلف کارمند در آرای هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری
خلاصهٔ رأی
در صورت صدور رأی به محکومیت کارمند به اتهام نقض قوانین و مقررات از سوی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری، لازم است موارد نقض شده در رأی هیأت مشخص باشند.
متن کامل
رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه، با عنایت به مراتب فوقالبیان و اینکه در رأی مورد اعتراض، اتهام شاکی را منطبق با بند 2 ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7/9/1372 دانسته، ولی در مقام بیان مقرر نموده به اتهام نقض قوانین و مقررات مبنی بر وصول سه فقره چک و برداشت وجوه آن؛ ملاحظه میگردد که هیچ اشارهای به قوانین و مقرراتی که مشارالیه نقض کرده باشد، ننمودهاند و از طرف دیگر وصول سه فقره چک و پرداخت وجوه آن چگونه با نقض قوانین و مقررات منطبق است! و از طرف دیگر اتهام وی مبنی بر اختلاس به دادگاه اعلام و معرفی که با رأی قطعی توسط دادگاه تجدیدنظر مربوطه، حکم به برائت مشارالیه صادر نمودهاند و گویا هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری در مقام رسیدگی به لحاظ عدم وجود دلیل و مدرکی بر اتهام یا اتهامات انتسابی عادت بر مقید نمودن آرای خود بر بند 2 ماده 8 قانون فوقالذکر دارند، علیهذا با عنایت به مراتب فوق و اینکه طرف شکایت دفاع موثر و موجهی به عمل نیاورده و مستنداً به مواد 10 و 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، شکایت شاکی را موجه و محرز و مسلم دانسته و حکم به ورود شکایت و ضمن نقض رأی مورد اعتراض، جهت بررسی و رسیدگی مجدد با رعایت مراتب فوقالاشعار در هیأت مربوطه صادر و اعلام مینماید. رأی صادره به استناد ماده 65 قانون اخیرالذکر ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. رئیس شعبه اول دیوان عدالت اداری آشورلو رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با عنایت به تجدیدنظرخواهی وزارت کشور و هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری نسبت به دادنامه شماره 0863 صادره از شعبه اول بدوی دیوان عدالت اداری، با توجه به اینکه رأی مذکور در تاریخ 92/07/06 به تجدیدنظرخواه ابلاغ شده و نامبرده در تاریخ 92/07/30 نسبت به آن اعتراض نموده است، نظر به اینکه تجدیدنظرخواهی در مهلت مقرر قانونی صورت نگرفته، لذا مستنداً به ماده 65 و 68 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قرار رد دادخواست صادر و اعلام میگردد. رأی صادره قطعی است. مستشاران شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مولابیگی ـ فرجی