لاک گرفتن برخی مندرجات سند

خلاصهٔ رأی

لاک گرفتن مندرجات سند به دلیل عدم قابلیت به اشتباه انداختن و آشکار بودن تغییر، فاقد وصف مجرمانه است.

متن کامل

رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام آقای ر.م. دایر بر جعل در متن مبایعه نامه عادی مورخه 19/09/1390 منعقده میان ایشان و شاکی آقای ش.ش. فرزند خ. (لاک گرفتگی قسمت های مربوط به خسارت تحویل با تأخیر آپارتمان مورد معامله) با توجه به محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده از طرفین که حاکی از این مطلب است که با گمان موافقت شاکی با تغییر مفاد مبایعه نامه مطالبی در ظهر مبایعه نامه درج شده و برخی از مطالب مبایعه نامه لاک گرفته شده است و بعداً به حضور شاکی و مخالفت ایشان با این موضوع و عدم امضاء مطالب نوشته شده مورد اشاره، قرارداد به حالت اولیه باقی می ماند و با عنایت به این مطلب که صرف لاک گرفتن برخی از قسمت های قرارداد بدون تأیید طرفین فاقد اثر بوده در عین حال به جهت ظاهر بودن و قابل تشخیص بودن این تغییر هرگونه امکان به اشتباه انداختن خواننده مفاد قرارداد را منتفی می سازد و حال آن که یکی از شرایط اساس تحقق بزه جعل تغییر در مفاد سند نوشته است به نحوی که روایت کننده سند را به اشتباه انداخته و گمان اصلی بودن و عدم تغییر مفاد را بدهد، لذا به نظر این مرجع دلیلی بر وقوع بزه جعل وجود نداشته و مستنداً به ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی برائت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی شهرستان رباط کریم ـ فرهمندفر رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ش.ش. نسبت به دادنامه شماره 173 مورخ 13/02/93 صادره از شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی رباط کریم مبنی بر صدور حکم بر برائت آقای ر.م. از اتهام جعل در متن مبایعه نامه عادی به ویژه با ملاحظه اظهارات اولیه تجدیدنظرخواه مبنی بر پذیرفتن و توافق و عدم شکایت در این خصوص موضوع را فاقد وجهه جزایی می نماید و با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی نظر به این که حسب اوراق و مندرجات پرونده و دلایل منعکس در رأی ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز و اقامه نشده و از حیث رعایت تشریفات قانونی و مبانی استنباط و توجه به مستندات فاقد اشکال می باشد، لذا با رد اعتراض به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می گردد. رأی صادره قطعی است. مستشاران شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان تهران نبوی ـ ایرانی