قلمرو شرط داوری
خلاصهٔ رأی
در صورتی که شرط داوری در قرارداد راجع به حل اختلافات ناشی از تفسیر قرارداد باشد، این شرط، اختلافات ناشی از اجرای قرارداد از جمله فسخ قرارداد را در بر نمی گیرد.
متن کامل
رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی خواهان (ص. غ.) به طرفیت خواندگان (ر. و. م. غ.) به خواسته صدور حکم بر بی اعتباری ( فسخ) صلحنامه مورخه 9/12/1390 به شرح خواسته با عنایت به محتویات پرونده صرفنظر از اینکه فسخ با اراده انشایی یک طرفه صاحب حق خیار فسخ به صورت ایقاع محقق میگردد و خواهان علی-رغم تصریح در متن دادخواست تقدیمی اظهارنامه ارسالی را تقدیم دادگاه نداشته آنچه از مفاد قرارداد موضوع خواسته متبادر به ذهن میگردد آن است که طرفین با اراده آزاد، آقای (الف) را به عنوان داور در اجرای قرارداد انتخاب نموده و امضای داور در ذیل صلحنامه نیز بهعنوان قبولی امر داوری در ذیل قرارداد منقوش گردیده که با این وصف و تعیین نهاد داوری از سوی طرفین برای حل و فصل قضیه موجبی برای رسیدگی اختلافات حاصله از قرارداد در دادگاه در بین نبوده و ادعای خواهان در متن لایحه تقدیمی ناظر بر اختیارات داور صرفاً در تفسیر قرارداد با توجه به تعریف نهاد داوری در قانون و عرف متداول بین عوام موجّه نبوده و نمیتواند مؤثّر در مقام باشد لذا دادگاه مستنداً به مفهوم مواد 2-454-455 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی مطروحه را صادر مینماید. قرار صادره بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظراستان تهران میباشد. رئیس شعبه 182 دادگاه حقوقی تهران - آژیــده رأی دادگاه تجدیدنظر استان دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9109970213400326 مورخه 26/4/1391 صادره از شعبه 182 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه (ص. غ.) به طرفیت (ر.و.م.غ) به خواسته فسخ صلحنامه مورخ 9/12/1390 اصدارگردیده است، مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و متضمن جهت موجّه در نقض آن می باشد زیراکه هرچند طرفین قرارداد مورخ 9/12/1390 به شرح قرارداد مدرکیه آقای (الف.) را به عنوان داور معرفی و داور نیز با امضای ذیل قرارداد مراتب داوری را مورد پذیرش قرار داده است ولیکن محدوده اختیار داور مرضیالطرفین صرفاً ناظر به تفسیر قرارداد بوده و تسرّی به مراحل اجرایی قرارداد ندارد و متعاقدین به شرح بند 5 قرارداد مزبور توافق نمودهاند که در صورت عدم اجرای هر یک از بندهای قرارداد از ناحیه هر یک از طرفین، طرف مقابل میتواند نسبت به طرح دعوی کیفری و حقوقی اقدام نماید علیهذا موضوع معنونه منصرف از تفسیر قرارداد [و] خارج از محدوده وارد میباشد، بنابراین دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و انطباق آن با ماده 348 از قانون آیین دادرسی مدنی و با استناد به قسمت اخیر ماده 353 از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترضٌعنه پرونده را جهت رسیدگی و اظهارنظر ماهوی به دادگاه صادرکننده قرار منقوض اعاده مینماید. رأی صادره قطعی است. مستشاران شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران امانی شلمزاری - کریمی