قلمرو حکومت قانون در زمان
خلاصهٔ رأی
در صورتی که در روز تقدیم دادخواست، قانونی که مربوط به موضوع دادخواست است، لازم الاجرا شود، باید مقررات قانون در آن دادخواست مراعات شود و الا قرار رد دعوا صادر می شود.
متن کامل
رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست آقای ی. ب.خ. به طرفیت خانم ف. الف. با وکالت اقای ب. الف.ر. به خواسته اعسار از پرداخت محکوم به بابت مهریه موضوع دادنامه شماره 712 صادره در پرونده کلاسه 940592 همین دادگاه که طی آن خواهان به (پرداخت مهریه 114 عدد سکه ) محکوم شده است و تقاضای تقسیط آنرا کرده است ، دادگاه با عنایت به جامع محتویات پرونده واظهارات وکیل خوانده و خواهان دعوی درجلسه مورخه 1394/5/25 که دلالت دارد براینکه خواهان نزد پدرش در تراشکاری کار می کند و حقوق متوسطی دارد و باتوجه به مفاد استشهادیه تقدیمی خواهان که تصدیق نموده اند خواهان قادر به پرداخت محکوم به بطور یکجا نمی باشد واینکه خوانده دفاع موثری که دلالت برتوانایی مالی خواهان به پرداخت یکجای مهریه باشد ابراز نداشته لذا دادگاه به استناد مواد (7 – 8 – 11 ) قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1393 با وصف 13 عدد سکه به عنوان پیش قسط و هر ماه نیم سکه تا استهلاک کامل محکوم به در حق خواهان حکم به تقسیط می نماید . بدیهی است چنانچه در وضعیت مالی خواهان اتفاقی افتاد که قادر به پرداخت نقدی محکوم به شد این رای مانع وصول بقیه آن بصورت نقدی نخواهد بود .رای صادره حضوری وظرف بیست روز پس از ابلاغ در دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران قابل تجدید نظر می باشد. دادرس شعبه 249 دادگاه عمومی حقوقی تهران -قاسمعلی رستم زاده رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدید نظرخواهی آقای ی. ب.خ. بطرفیت خانم ف. الف. از دادنامه شماره 890-1394/05/25 صادره از شعبه 249 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به اعسار تجدید نظرخواه از پرداخت دفعی مهریه محکوم به و تقسیط آن صادر شده و نحوه تقسیط و میزان اقساط مورد اعتراض قرار گرفته است نظر به اینکه قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394/3/23 مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 21/ تیر 1394 در روزنامه رسمی ذیل شماره 20490 انتشار یافته و برابر ماده 2 قانون مدنی از تاریخ 1394/5/06 لازم الاجرا است و دادخواست بدوی نیز در تاریخ 1394/05/06 تقدیم شده است و لذا در تنظیم دادخواست ضرورت داشته مواد 8 و 9 قانون مزبور رعایت شود ولی رعایت نگردیده است کما اینکه دادگاه بدوی نیز ماده 10 قانون مذکور را رعایت نکرده است لذا دعوی مطابق قانون اقامه نشده است و به همین سبب با استناد به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه تجدید نظرخواسته نقض میشود وبا استناد به ماده 2 قانون مزبور قرار رد دعوا صادر میگردد. این رای قطعی است. شعبه 30 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار محرمعلی بیگدلی - علیرضا زاهدیان