قرار منع تعقیب در بزه قتل عمدی در موارد عدم انتساب جرم به شخص خاص

خلاصهٔ رأی

در صورت احراز بزه قتل عمدی و فقدان ادله کافی برای قابلیت انتساب به شخص به خصوص؛ قرار منع تعقیب صادر می شود. ***در رأی دادگاه آمده "با توجه به عدم احراز انتساب بزه به مظنون (شخص ظنین) فوق و..." و با این توصیف نکته استخراج شده به نظر نادرست است. (مهری)

متن کامل

رأی خلاصه جریان پرونده شماره پرونده : 9009983660900979 شماره دادنامه : 9409970906400277 تاریخ : 1394/08/10 خلاصه جریان پرونده در تاریخ 1390/8/13 از طریق مرکز فوریت‌های پلیس 110 یک مورد فوت مشکوک اعلام که عوامل کلانتری 11 شهرستان کاشان در محل حاضر و عندالحضور با شخصی به نام ج. ح. 60 ساله مواجه و نامبرده که خود را داماد متوفیه معرفی کرده اظهار داشته که صبح روز جاری که قصد سرکشی از مادر خانم خود به نام ف. ح. 80 ساله را داشته دیدند که درب منزل از داخل ساختمان قفل بوده و وقتی همراه همسرش خانم ز. د. دختر متوفیه از طرف درب حیاط مراجعه نموده متوجه شدند که درب منزل باز است و پس از ورود مشاهده کردند خانم ف. ح. روی زمین افتاده و تعدادی بالش و پشتی روی او افتاده و آثار خون نیز در اطرافش بود. الخ. با وصول گزارش فوق تحت عنوان قتل مشکوک و اعلام مراتب به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مذکور و ارجاع قضیه به شعبه سوم بازپرسی سلسله اقداماتی در زمینه رسیدگی به موضوع انجام و بازپرس مرجوع‌الیه پس از رسیدگی‌های مطولی در نهایت به موجب مشروحه مورخه 1393/4/10 مبادرت به صدور قرار منع پیگرد قضیه و پرداخت دیه آن مرحومه از بیت‌المال را نموده است و چون قرار صادره تا اندازه‌ای متضمن خلاصه جریان امر می‌باشد لذا قسمت‌هائی از آن عیناً و به شرح زیر نقل می‌گردد. در خصوص گزارش مرجع انتظامی مبنی بر وقوع یک فقره قتل عمدی (فوت مشکوک) خانم ف. ح. توسط افراد ناشناس در داخل منزل مسکونی خود به وسیله تُنگ قدیمی که دارای آثار خون مقتوله و موی سر وی و نیز آثار خون روی بخاری و دیوار و فرش و پرده اتاق بوده و نظریه پزشکی قانونی در شرح کالبدگشائی جنازه که حکایت از خونریزی وسیع زیر پوست سر نواحی آهیانه‌ای راست و چپ و پسِ سر مشاهده شده است و خون‌مردگی تحت عنکبوتیه ناحیه پسِ سری مشاهده شده است، قتل عمدی وی را به اثبات رسانده و تحقیقات مقدماتی جهت کشف حقیقت و شناسائی مظنون یا مظنونین از طریق پلیس آگاهی مؤثر واقع نگردیده لذا نظر به مراتب فوق و اعلام شکایت شکات از ورثه مقتوله با وکالت آقای م.ر. ر.ف. مبنی بر قتل عمدی خانم ح. و مظنونیت نامبردگان به آقای ک. ص. با توجه به عدم احراز انتساب بزه به مظنون (شخص ظنین) فوق و عدم احراز انتساب بزه به فردی (به شخصی به خصوص) مستنداً به بند الف ماده 177 ق.آ.د.ک قرار منع تعقیب صادر و با توجه به اینکه مطابق ماده 487 قانون مجازات اسلامی مسئول پرداخت دیه، بیت‌المال می‌باشد و الخ. با صدور قرار مذکور و موافقت معاون دادستان با آن، پرونده جهت اظهارنظر پیرامون پرداخت دیه از بیت‌المال به محکمه مربوطه ارسال که حسب‌الارجاع به شعبه 17 دادگاه کیفری استان اصفهان ارجاع و اعضاء محترم شعبه مرجوع‌الیه بالاجماع بدون دعوت از نماینده صندوق تأمین خسارت‌های بدنی خطاب به دفتر دادگاه چنین مقرر داشته اند. وقت رسیدگی تعیین و اولیاء دم و وکیل ایشان و نماینده محترم دادستان برابر مقررات (به رسیدگی) دعوت شوند. ص 105 متعاقب آن، دادگاه با تشکیل جلسات دادرسی چه در وقت فوق‌العاده به شرح صورت‌جلسه مورخه ۱۳۹۳/4/10 و چه در وقت مقرر به شرح برگ صورت‌مجلس مورخه ۱۳۹۳/7/19 و پس از درج اظهارات طرفین پرونده، سرانجام حکم قضیه را طی دادنامه شماره 193-93-1393/7/22 صادر و به موجب چنین رأی داده است «...چون قتل در تاریخ 1390/8/13 مطابق با هفتم ذی الحجه رخ داده حکم به پرداخت نصف دیه کامل یک مرد مسلمان به علاوه یک سوم نصف دیه کامل مذکور از بیت‌المال صادر و اعلام می‌نماید، بدیهی است چون مقتوله (جنساً) مؤنث بوده مطابق تبصره ذیل ماده 551 قانون مجازات اسلامی معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد در ماه حرام از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت خواهد شد.» به دنبال محکومیت بیت‌المال به تأدیه دیه به شرح فوق نماینده حقوقی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی اعتراضاتی نسبت به رأی صادره عنوان و رسیدگی در مقام فرجام را درخواست نموده که با وصول پرونده به دفترکل دیوان عالی کشور و جری اقدامات لازمه رسیدگی به مورد حسب‌الارجاع به این شعبه محول گردیده است. مشروح لایحه نماینده حقوقی صندوق فوق در موقع طرح موضوع و صدور رأی قرائت می‌شود. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای قاسم پناو عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای مهرداد حبیبی دادیار دادسرای دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر نقض دادنامه، در خصوص دادنامه شماره 193-93-1393/7/22 فرجام‌خواسته مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور درباره درخواست نماینده حقوقی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مبنی بر فرجام از دادنامه شماره 193-93-1393/7/22 شعبه 17 دادگاه کیفری استان اصفهان که بر اساس آن صندوق فوق به تأدیه یک فقره دیه مربوطه در حق اولیاء‌دم مقتوله ف. ح. محکوم گردیده است توجهاً به اوراق پرونده و گزارش عضو ممیز شعبه و وحدت ملاک تبصره الحاقی به ماده 342 قانون آئین دادرسی کیفری و نیز با عنایت به رویه متداول قضائی، چون در مواردی که دیه از بیت‌المال مطالبه می‌شود، دادگاه مکلف است از دستگاه پرداخت کننده دیه متعلقه، به منظور دفاع از حقوق بیت‌المال برای جلسه رسیدگی دعوت نماید و به دستگاه مذکور نیز حق تجدیدنظرخواهی از رأی صادره نیز اعطاء گردیده است، بنا به مراتب به لحاظ عدم رعایت مقررات فوق دادنامه فرجام‌خواسته (از حیث نقص تحقیقات و عدم رعایت تشریفات شکلی) مواجه با اشکال است و مستنداً به شق 2 ذیل بند ب ماده 469 قانون آئین دادرسی کیفری دادنامه فرجام‌خواسته با هدف رسیدگی مجدد در دادگاه صادرکننده حکم (دادگاه کیفری یک به عنوان دادگاه جانشین) نقض می‌گردد. رئیس و مستشار شعبه 4 دیوان عالی کشور قاسم پناو - سید حسین بهرامی