قرار منع تعقیب دادسرا و تایید آن در دادگاه کیفری و فرجام خواهی
خلاصهٔ رأی
صدور قرار منع تعقیب به جهت عدم حضور متهم در جلسه رسیدگی، فاقد وجاهت قانونی است.
متن کامل
رأی خلاصه جریان پرونده خانم ن. ع.ن.ب. بموجب شکایتی علیه دو نفر به اسامی ع. و الف. به اتهام آدم ربائی و تجاوز به عنف شاکی میشود مدعی است الف. از جلو تجاوز کرد و دیگر فقط با تماس بدنی ارضاء شد تاریخ 94/8/5 مدعی است مزاحم تلفنی داشتم هر چه اصرار کردند که با من کار دارند من رد کردم پس از اصرار زیاد رفتم مرا به زور سوار مزدا دو کابین کردند و بردند پشت دادگستری الف. از جلو تجاوز کرد و ع. گفت آلتم را مالیدم ارضاء شد مدعی است اول رفتند پمپ بنزین و پس از زدن بنزین باگذاشتن چاقو در پهلوی من مرا بردند پزشکی قانونی پس از معاینه شاکیه و شورت و جوراب وی اعلام میکند در شورت وجود اسید فسفاتاز ( تجسس مایع منی ) مثبت ولی به دلیل ناچیز بودن گروه خونی آن تشخیص داده نمیشود دادسرای نجف آباد در مورد آدم ربائی قرار منع تعقیب صادر و در مورد تجاوز به عنف بصلاحیت دادگاه کیفری یک اصفهان صادر مینماید شاکی در این مرحله از تحقیق مدعی میشود هر دو به من تجاوز کردند ص 37 پس از اخذ پرینت مکالمات و مشاهده فیلم از محل پمپ بنزین که پلیس آگاهی مشاهده کرده در گزارش نوشته است که شاکیه با متهمین از قبل رابطه داشته اند و شاکیه در پمپ بنزین هیچگونه تلاشی برای رهائی خودنمی کند با اینکه پمپ بنزین شلوغ بوده براحتی میتوانست استمداد نماید ص 68 دادگاه پس از عدم پیگیری شاکیه و عدم حضور متهمان و نبود دلیل بر ارتکاب زنا و آدم ربائی در مورد متهمان قرار منع تعقیب صادر میکند این قرار مورد اعتراض آقای س. م. به وکالت از شاکیه واقع جهت رسیدگی به دیوانعالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع میگردد این شعبه پس از بررسی مبادرت به صدور رأی میکند .هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای علی شوشتری عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای محرمعلی بیگدلی دادیار دیوانعالی کشور اجمالاً مبنی بر بلحاظ نقص تحقیقات عقیده به نقض دادنامه فرجامخواسته دارم . در خصوص دادنامه شماره 0133-95/2/7 فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور نظر به محتویات پرونده در خصوص فرجامخواهی آقای س. م. به وکالت از شاکیه خانم ن. ع.ن.ب. از رأی مذکور باتوجه به اهمیت موضوع و اینکه عدم حضور متهمان از دلائل صدور قرار منع تعقیب نمی باشد و باتوجه به اینکه مالک خودرو شناسائی و محل سکونتش اصفهان بوده طبق دستور قضائی و پلیس اصفهان به وظیفه خود در دستگیری متهمین عمل نکرده و برای دستگیری آنان اقدام ننموده است و باتوجه به پیگیری شاکیه به استناد بند ب ماده 469 قانون آئین دادرسی کیفری نقض و جهت رسیدگی به شعبه دادگاه هم عرض ارجاع میشود. شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار ابراهیم لشکری - علی شوشتری