قرارداد مدت موقت در مشاغل مستمر و دائمی
خلاصهٔ رأی
کار مستمر شاخص دائمی بودن قرارداد است و تنظیم قرارداد مدت معین جهت فرار از مفاد حمایتی قانون کار، نافی وصف دائمی بودن قرارداد کار نمی باشد.
متن کامل
رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و مستندات پیوست آن و با عنایت به اینکه در رأی معترضعنه، حسب مدعای خواهان به سابقه و پیشینه خدمتی وی در نزد کارفرمایش که مؤید وجود رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع مادتین 2 و 3 از قانون کار بوده، با توجه به اینکه تمدید قرارداد کار بهصورت شفاهی انجامگرفته و در پرونده هیچ دلیل و مدرکی دال بر ذکر مدت در آن ابراز و ارائه نگردیده است، طبق تبصره 2 ماده 7 قانون کار، چون ماهیت کار مستمر و دائمی است، بنابراین قرارداد کار نیز دائمی خواهد بود و رأی معترضعنه مخدوش است. فلذا دعوی مطروحه را وارد تشخیص و ضمن نقض رأی معترضعنه، جهت رسیدگی مجدد به مرجع همعرض ارجاع میگردد. رأی صادره در اجرای ماده 7 از قانون دیوان عدالت اداری، قطعی است. رئیس شعبه 19 دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه خضرایی - چاوشی رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با توجه به میزان سوابق کاری ح.ط. و تمدید پیدرپی قرارداد، ماهیت اصلی قرارداد بر اساس نوع کار به دلیل استمرار، جنبه دائمی داشته و تنظیم قرارداد همکاری مدت معین بهمنظور فرار از مقررات حمایتی قانون کار با ذکر مدت، نمیتواند قرارداد را از دائمی بودن خارج نماید، زیرا استمرار کار است که شاخص و معیار جهت قرارداد دائمی تلقی میشود و ذکر مدت در قرارداد در خصوص کارهایی است که طبیعت آنها جنبه مستمر ندارد که در آن صورت، درصورتیکه مدتی در قرارداد ذکر شود، مطابق تبصره 2 ماده 7 قانون کار، قرارداد دائمی تلقی میشود. از طرف دیگر دائمی شدن قرارداد کار مدت موقت، در فعالیتهایی که ماهیت دائمی دارند، منوط به این است که قرارداد بیش از یکبار بدون وقفه تکرار شده و بین طرفین تسویهحسابی به عمل نیامده و پرداخت سنوات صورت نگرفته باشد. چنانچه قرارداد تکرار شود، این تکرار، قرارداد را به دائم تبدیل میکند و از بند د ماده 21 قانون کار که انقضای مدت در قراردادهای کار با مدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن را از موارد خاتمه قرارداد کار میداند، میتوان استخراج نمود که تجدید صریح یا ضمنی قرارداد کار درهرحال آن را به قرارداد دائم تبدیل میکند. علاوه بر مراتب مذکور، رأی وحدت رویه شماره 371 و 372 مورخ 2/ 6/ 92 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، طبق ماده 89 قانون دیوان، فاقد اثر حقوقی نسبت به آرای سابق بوده و موجب نقض رأی معترضعنه نمیشود و اثر رأی مذکور که مورد استناد متقاضی اعمال ماده 79 قانون دیوان قرارگرفته نسبت به آینده است، لذا بنا به جهات فوق تقاضای اعمال ماده 79 قانون دیوان غیرموجه تشخیص و قرار رد درخواست صادر و اعلام میگردد. رأی صادره قطعی است. رییس شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه جباری - دلاوری