قابل اعتراض بودن احکام

خلاصهٔ رأی

قابل اعتراض بودن یک کیفر به کیفرهای غیر قابل اعتراض فرد واحد تسری نموده و محکومیت ها در مجموع قابل اعتراض خواهند بود.

متن کامل

رأی دادگاه تجدیدنظر استان به موجب دادنامه شماره 400667 مورخ 14/6/1391 دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم 1151 تهران آقای م. فرزند ش. به دلیل ایراد ضرب عمدی همسرش خانم ر. و توهین و ترک انفاق حسب مورد به تحمل کیفر محکوم شده است. محکومٌ علیه اعتراض کرده و رسیدگی مرحله تجدیدنظر را خواستار شده است. این دادگاه با بررسی محتویات پرونده اولاً: کلیه محکومیت های محکومٌ علیه را در مجموع قابل اعتراض تشخیص می دهد، بدین بیان که اگر در یک پرونده فردی به چند کیفر محکوم شود و یک کیفر قابل اعتراض ولی کیفرهای دیگر قطعی باشند، قابل اعتراض بودن یک قسمت به سایر قسمت ها تسری نموده و محکومیت ها در مجموع قابل اعتراض خواهند بود، ثانیاً: اعتراض معترض در خصوص محکومیت به دلیل توهین و ترک انفاق مآلاً وارد تشخیص داده می شود. زیرا محتویات پرونده متضمن هیچ دلیلی نیست که ثابت نماید آقای م. به همسرش توهین کرده و یا نفقه وی را نپرداخته است، مضافاً اینکه در عرف ما ایرانیان نفقه به صورت معین و مشخص و همانند اقساط وام بانکی پرداخت نمی شود، بلکه اداره امور منزل و از عهده تأمین اقتصاد خانواده برآمدن مصداق پرداخت نفقه تلقی می گردد و بدیهی است که پدیدارشدن اختلاف و سکونت اختیار نمودن زوجه به طور موقت در منزل پدر یا مادر، ملازمه با تحقق جرم ترک انفاق نخواهد داشت، لذا به استناد تبصره 1 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب با نقض دادنامه معترضٌ عنه در این دو قسمت رأی برائت آقای م. صادر می گردد. ثانیاً: اعتراض معترض نسبت به محکومیت به دلیل ایراد ضرب عمدی وارد نیست؛ زیرا دادنامه در این قسمت با اظهارات دفاعی وی و نظریه پزشکی قانونی سازگار است و مغایر مقررات به نظر نمی رسد، لذا با رد اعتراض و به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری رأی بر تأیید دادنامه معترضٌ عنه در این قسمت صادر می گردد. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 63 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه محمدعلی زاده اشکلک- ناصری نژاد