قابلیت توقیف عین به جهت مالکیت منافع

خلاصهٔ رأی

چنانچه محکوم علیه مالک منافع عین باشد؛ توقیف عین مزبور جهت استیفا محکوم به، صحیح است؛ زیرا توقیف منافع که مال محسوب می شود، منع قانونی ندارد. -تایید شده(بررسی به نظر اشتباه: توقیف منافع نه عین)

متن کامل

رأی دادگاه بدوی شماره پرونده : 8509982141500082 شماره دادنامه : 9409972190600163 تاریخ : 1394/02/23 رای دادگاه درخصوص درخواست اعتراض ثالث اجرایی آقای م. اکرامی نسبت به توقیف یکدستگاه اتومبیل نیسان به شماره 474ل74ایران33درپرونده اجرایی 850082/ک1 با نگرش دراوراق پرونده نظر باینکه مالکیت محکوم علیه (معترضٌ علیه) ع. نصیری نسبت به اتومبیل مزبور ناشی از رابطه استیجاری می باشد و به عبارت اخری نامبرده صرفاً مالک منافع می باشد لذا توقیف عین مستاجره فاقد وجاهت قانونی بوده و مستنداً به مواد61و147قانون اجرای احکام مدنی حکم به رفع توقیف اتومبیل صدرالذکر صادر و اعلام می گردد رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. دادرس شعبه1031دادگاه عمومی تهران-علی شرف بیانی رأی دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده : 8509982141500082 شماره دادنامه : 9509970222900579 تاریخ : 1395/05/05 رای دادگاه در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. ملکی ارباستانی با وکالت آقایان ن. و. و م. ن. به طرفیت آقای ع. ن.د. نسبت به دادنامه شماره 163/94 صادره از شعبه 1031 دادگاه عمومی جزائی تهران که به موجب آن در رابطه با اعتراض ثالث اجرائی آقای م. اکرامی نسبت به توقیف اتومبیل نیسان به شماره 474ل74 ایران33 در پرونده اجرائی 850082 /ک1 حکم به رفع توقیف صادر شده است با ملاحظه رای صادره معلوم می شود استدلال دادگاه نخستین دایر بر اینکه(مالکیت محکوم علیه نسبت به اتومبیل مزبور ناشی از رابطه استیجاری است وبه عبارت دیگر نامبرده صرفا" مالک منافع می باشد لذا توقیف عین مستاجره فاقد وجاهت قانونی است )مخدوش می باشد چه اینکه اولا" قانون مدنی در بند 1 ماده 29 مالکیت را بر دو نوع تقسیم نموده است 1- عین 2-منفعت توضیح اینکه بطوریکه افراد مالک اعیان اشیاء می شوند مالک منافع نیز می توانند باشند زیرا منافع مالیت دارند چه بسا مالیت منافع در حد میلیاردها تومان خواهد بود مانند حق کسب وپیشه وسرقفلی در مغازه های موجود در تهران وتوقیف منافع چون مال محسوب می شوند منع قانونی ندارد ثانیا"آقای نصیری طی دادنامه های شماره 1540 و1548 مورخ 79/11/27 شعبه 212 تهران محکوم به دو سال حبس تعزیری وپرداخت مبلغ شانزده میلیون و هشتصد هزار تومان در حق اقای م. ملکی شده است ،به دلالت مرقومه شماره 22416-93/12/26 مدیر عامل گروه خودرو سازی سایپا محکوم علیه(مستاجر)با شرکت موصوف تصفیه حساب نموده ومالک شده است وجهت انتقال سند بنام آقای م. اکرامی به دفتر خانه شماره 111 کرج معرفی شده است بدیهی است محکوم علیه به تاریخ موخر وقبل از پرداخت دیون نمی تواند اموال خود را به دیگران منتقل نماید بنا به مراتب دادنامه معترض عنه واجد ایراد قضائی است و با شقوق ذیل ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی انطباق دارد فلذا به استناد ماده 358 همان قانون دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و حکم به بطلان دعوی معترض ثالث صادر واعلام می گردد .رای صادره قطعی است. شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار سیدابراهیم حسینی - بهزاد ابراهیمی