قابلیت تخفیف مجازات جایگزین حبس

خلاصهٔ رأی

تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی جایگزین و سپس تخفیف جزای نقدی، فاقد وجاهت قانونی است.

متن کامل

رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام خانم پ. م. دائر بر بی احتیاطی در امر رانندگی منتهی به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی به غیر موضوع شکایت آقای م.ب. ، با عنایت به گزارش مرجع انتظامی ، گواهی پزشکی قانونی ، نظریه کارشناسی ، مفاد کیفرخواست و اقرار متهم دادگاه بزه انتسابی را محرز دانسته مستندا به مواد 448 ،449 ،709 و 714 از قانون مجازات اسلامی متهم موصوف را به پرداخت یک صدم بابت دو عدد حارصه در ناحیه آرنج دست و به پرداخت نیم درصد بابت حارصه در ناحیه شکم و به پرداخت یک صدم بابت تورم زانو و به پرداخت یک صدم از یک دوم بابت حارصه دست راست در حق شاکی محکوم می نماید. در خصوص جنبه عمومی جرم مستندا به ماده 717 از قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مشارالیه را به تحمل چهار ماه حبس تعزیری محکوم می نماید و در راستای مواد 64 ، 83 و 86 از قانون مذکور نامبرده را به پرداخت مبلغ نه میلیون ریال جزای نقدی به عنوان مجازات جایگزین حبس تبدیل می نماید النهایه با عنایت به وضع خاص متهم و خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده دادگاه جزای نقدی موضوع حکم را به مبلغ یک میلیون ریال تخفیف می دهد.رای صادره حضوریست و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی می باشد. دادرس شعبه 1032 دادگاه کیفری دو تهران - صادقیان رأی دادگاه تجدیدنظر استان بموجب دادنامه شماره 700821 مورخ 1395/7/13 دادگاه کیفری دو شعبه محترم 1032 تهران خانم پ. م. به دلیل ایراد صدمه بدنی غیر عمدی در اثر بی احتیاطی در رانندگی به استناد مواد 448 ، 449 ، 709 ، 714 و717 و64 ، 83 و86 قانون مجازات اسلامی به تحمل مجازات محکوم می گردد . سرپرست محترم دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 6 تهران نسبت به دادنامه مزبور اعتراض نموده و بیان فرموده اند دادگاه محترم می بایست به بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درامدهای دولت استناد می نمودند . بنا به مراتب مذکور و به نظر اعضای این دادگاه اعتراض معترض وارد است . زیرا اعمال مجازات جایگزین متعلق مواردی است که دارای کیفر حبس هستند و شامل مواد 715 الی 717 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 نمی شود که مجازات حبس آنها بموجب مقررات بند 1 ماده3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین به طور الزامی به مجازات جزای نقدی تبدیل شده اند .ضمنا" شیوه عملکرد دادگاه محترم بدوی در تعیین مجازات به جهت دیگری هم واجد اشکال است و آن اینکه پس از احراز بزهکاری لازم است بالحاظ جهات مخففه یا مشدده در نهایت یک مجازات تعیین شود و پس از تعیین مجازات دیگر نمی توان آن را تخفیف داد یا تشدید کرد بعبارت دیگر طریقه دادگاه محترم بدوی که ابتدا مبلغ نه میلیون ریال بعنوان جزای نقدی تعیین و سپس بالحاظ جهات مخففه آن را به یک میلیون ریال تخفیف داده اند ، مناسب تعلیق اجرای مجازات بوده و در این پرونده مصداق ندارد . بر اساس مطالب بیان شده و اصلاح مستند دادنامه بدوی به ترتیب پیش گفته شده مجازات خانم پ. م. بجای آنچه در رای بدوی آمده است پرداخت مبلغ سه میلیون ریال جزای نقدی معین می گردد و با این تغییرات به استناد ماده 457 قانون آئین دادرسی کیفری رای بر تائید دادنامه معترض عنه در نتیجه صادر می گردد . این رای قطعی است. رئیس دادگاه تجدیدنظر شعبه 63 استان تهران - مستشار دکتر حبیب محمد علی زاده اشکلک - اسداله هادوی