فقدان جنبه عمومی جرم در ایراد جرح ساده

خلاصهٔ رأی

جرح ساده فاقد جنبه عمومی جرم می باشد زیرا عمل ارتکابی نه سبب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده و نه موجب بیم تجری مرتکب و دیگران است.

متن کامل

رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام ع.الف. فرزند م. دایر بر ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت به م.ق. به شرح محتویات پرونده، با توجه به شکایت شاکی و تحقیقات معموله و اظهارات مطلعین و گواهی پزشکی قانونی و اظهارات متهم در مرجع انتظامی و جلسه ی دادگاه و دفاعیات بلاوجه وی و گزارش انتظامی و قرار مجرمیت و کیفرخواست دادستان و قرائن و امارات موجود در پرونده لذا بزهکاریش محرز و مسلم است، مستنداً به تبصره 2 ماده 269 [قانون مجازات اسلامی] و با رعایت بند 5 ماده 22 همان قانون به لحاظ فقد سابقه و بند یک ماده 480 قانون مجازات اسلامی نام برده را از بابت جنبه ی عمومی ضرب و جرح به پرداخت چهار میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس تعزیری در حق صندوق دولت و از بابت حارصه ی سمت راست صورت به پرداخت یک صدم دیه کامله محکوم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف 10 روز پس از ابلاغ، قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف 20 روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه 1079 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ استواری رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.الف. نسبت به دادنامه 774ـ91 مورخ 20/5/1391 در پرونده کلاسه 1879 ـ900 صادره از شعبه 1079 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه (که اشتباهاً نام وی در دادنامه ع. ذکر شده) به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت به آقای م.ق. و با احراز بزهکاری و به استناد تبصره 2 ماده 269 قانون مجازات اسلامی و با رعایت بند 5 ماده 22 این قانون به لحاظ فقد سابقه و بند یک ماده 480 این قانون از جنبه خصوصی جرم به پرداخت یک صدم دیه در حق آقای ق. و از جنبه عمومی جرم به پرداخت چهار میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شده است، نظر به این که اولاً: رأی صادره حضوری است و اشتباهاً غیابی ذکر شده است زیرا مشارالیه حسب برگ 36 پرونده در دادگاه حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نموده است، ثانیاً: اتهام وارده حسب گواهی پزشکی قانونی جرح عمدی است نه ضرب و جرح زیرا گواهی موصوف دلالتی بر ضرب ندارد و اصلاح می گردد، ثالثاً: جرح وارده ساده است و جرح ساده فاقد جنبه عمومی جرم می باشد زیرا عمل ارتکابی نه سبب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده و نه موجب بیم تجری مرتکب و دیگران است به همین جهت مرجع تعقیب دادسرا با توجه به مواد استنادی مندرج در کیفرخواست درخواست تعقیب از جنبه خصوصی جرم را نموده است و استنادی به تبصره 2 ماده 22 قانون مجازات اسلامی ننموده است لهذا دادگاه با حذف جنبه عمومی جرم از دادنامه تجدیدنظرخواسته آن را اصلاح و به استناد تبصره 4 ماده 22 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه، دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاحات موصوف تأیید می نماید. رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه منصوری ـ جعفری شهنی