فروش مال مرهونه به غیر

خلاصهٔ رأی

فروش مال مرهون به غیر در صورت عدم اطلاع انتقال گیرنده، مصداق کلاهبرداری است.

متن کامل

رأی دادگاه بدوی به موجب کیفرخواست دادسرای ناحیه 4 تهران آقای م.د. فرزند ح. متولد 1342 متهم است به کلاهبرداری به مبلغ یکصد و بیست میلیون ریال از طریق فروش یک دستگاه خودرو پژو 206 رهنی در مورخه 8/11/91 موضوع شکایت آقای ح.س. بدین شرح که متهم با اسناد المثنی خودرو مذکور را به مبلغ یکصد و بیست میلیون ریال به شاکی می فروشد بعد از آن شخصی به نام آقای م.ح. با سند رسمی 17373 -8/11/91 دفتر اسناد رسمی 1065 و برگ لازم الاجراء اداره ثبت اسناد و املاک مدعی می گردد خودرو مذکور به مبلغ نود و پنج میلیون ریال در رهن وی بوده است شاکی نیز جهت جلوگیری از توقیف خودرو مبلغ مذکور را به ایشان پرداخت و طی سند رسمی 1196-29/7/92 دفتر اسناد رسمی 1612 رضایت ایشان را اخذ می نماید؛ دادگاه با توجه به محتویات پرونده و کیفرخواست دادسرا و شکایت شاکی و پنهان داشتن رهنی بودن خودرو از سوی متهم و اخذ اسناد المثنی و انتقال خودرو به نام شاکی و با توجه به مدافعات بلاوجه متهم مبنی بر این که صرفاً هشتاد میلیون ریال از شاکی دریافت نموده و قرار بوده بابت باقی مانده ثمن خودرو، شاکی اقساط بدهی ایشان را به آقای ح.ع. پرداخت نماید در حالی که هیچ دلیلی بر اثبات این ادعا ارائه ننموده و شاکی نیز از این موضوع ابراز بی اطلاعی می نماید، فلذا دادگاه ارتکاب بزه انتسابی را محرز دانسته و مستنداً به ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری نامبرده را ضمن محکومیت به رد مال به شاکی (پرداخت نود و پنج میلیون ریال) به تحمل یک سال حبس و پرداخت جزای نقدی به میزان به مبلغ مذکور در حق صندوق دولت محکوم می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد . رئیس شعبه 1087 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ شاکرنژاد رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.د. فرزند ح. نسبت به دادنامه شماره 92000983 مورخه 30/10/1392 صادره از شعبه محترم 1087 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام کلاهبرداری به تحمل یک سال حبس و پرداخت مبلغ نود و پنج میلیون ریال به عنوان جزای نقدی و رد مال به شاکی محکوم گردیده است؛ با بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده و با در نظرگرفتن مفاد لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه اعتراض مؤثری که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نموده و اساس آن را مخدوش سازد و منطبق با شقوق مختلف ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد به عمل نیامده است و از حیث رعایت تشریفات دادرسی نیز دادنامه مذکور اشکال مؤثری ندارد، بنابراین ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته مستنداً به بند الف ماده 257 قانون مرقوم تأیید و استوار می گردد. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 57 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه صلاحی ـ مؤذن